من المتوقع أن يشهد قطاع صناعة السيارات الألماني عامًا صعبًا جديدًا في 2025، مع استمرار الضغوط التي فرضتها القوانين الأوروبية الصارمة بشأن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وبالتزامن مع ذلك، يواجه القطاع تهديدات إضافية بسبب إعلان الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، نيته فرض رسوم جمركية على الواردات الأوروبية.

ورغم هذه التحديات، يشكو القطاع من غياب الأطر السياسية اللازمة للتغلب عليها.

دعوة إلى "دفعة كبيرة"

وصفت رئيسة رابطة صناعة السيارات الألمانية، هيلديغارد مولر، عام 2025 بأنه يجب أن يكون "عام انطلاقة جديدة ليصبح عام عكس الاتجاه".

وأكدت مولر خلال تصريحات في برلين ضرورة اتخاذ خطوات كبيرة، مشيرة إلى أهمية الحد من البيروقراطية، تخفيض تكاليف الطاقة، وتخفيف الأعباء الضريبية لدعم القطاع.

وأشارت مولر إلى أن تسريع تطوير البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية يشكل أولوية قصوى لإعادة تنشيط مبيعات هذا النوع من السيارات، خاصة بعد دخول تشريعات جديدة لخفض انبعاثات الكربون حيز التنفيذ مع بداية العام.

أهداف طموحة للسيارات الكهربائية

من جانبه، حذّر كبير الخبراء الاقتصاديين في الرابطة، مانويل كالفايت، من أن تحقيق أهداف الانبعاثات الجديدة يتطلب زيادة بنسبة 75% في مبيعات السيارات الكهربائية الخالصة خلال 2025 مقارنة بالعام السابق.

وهذا يعادل بيع حوالي 666 ألف وحدة، ما يمثل حصة تبلغ 25% من إجمالي تسجيلات السيارات الجديدة المتوقعة لهذا العام.

لكن هذه التوقعات تواجه عقبات كبيرة، لا سيما بعد إلغاء الحكومة الألمانية الدعم المخصص للسيارات الكهربائية نهاية 2023، مما أدى إلى تراجع تسجيلات السيارات الكهربائية الخالصة بنسبة تقارب 25% خلال 2024، حيث لم يتجاوز عدد السيارات المرخصة لأول مرة 380 ألف و600 سيارة.وفي حال احتساب السيارات الهجينة ضمن المبيعات، فإن نسبة النمو المطلوبة تصل إلى 53% مقارنة بالعام الماضي، مما يزيد من تعقيد تحقيق هذه الأهداف.(وكالات)

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد