مع تنصيب دونالد ترامب، وعودته رسمياً إلى البيت الأبيض، تتجه الأنظار مجدداً إلى مواقفه غير التقليدية، والتي من شأنها المساهمة في إعادة رسم استراتيجيات واشنطن تجاه الأزمات الدولية.

الحرب في أوكرانيا، التي تمثل واحدة من أخطر الأزمات الجيوسياسية والمستمرة منذ 2022، قد تكون ساحة اختبار رئيسية لرؤى ترامب المستندة على "أميركا أولاً".. وبينما تضغط الأزمة على الاقتصاد العالمي، تبدو العقوبات على النفط الروسي أحد المفاتيح التي قد يسعى ترامب لاستغلالها إما لتضييق الخناق على موسكو أو لفتح قنوات تفاوضية جديدة.

خيارات ترامب قد تتراوح بين نهج تصالحي يسعى لتخفيف العقوبات بهدف ضمان تحقيق اختراق دبلوماسي، ونهج تصعيدي يُضاعف الضغوط الاقتصادية على روسيا لإجبارها على تقديم تنازلات في المفاوضات. وفي المقابل، قد يستخدم ترامب أدوات ضغط على كييف، كوقف المساعدات العسكرية، لدفعها إلى القبول بشروط تسوية قد لا تكون مثالية من منظورها، ولكنها تخدم مساعي واشنطن لتحقيق استقرار إقليمي سريع.

النفط.. ورقة المناورة ويعتبر تقرير نشرته "بيزنس إنسايدر" أنه من الممكن أن تستمر استراتيجية الضغط (الأميركي) على روسيا؛ لإنهاء الحرب في أوكرانيا من خلال ضرب صناعتها في مجال الطاقة بالعقوبات في عهد إدارة ترامب الجديدة. وهو ما أبرزته تصريحات مرشح دونالد ترامب لمنصب وزير الخزانة، سكوت بيسنت، والذي شدد على الاستعداد لفرض المزيد من العقوبات.

وقال بيسنت للجنة المالية في مجلس الشيوخ خلال جلسة استماع لتأكيد تعيينه: "سأكون متفقا بنسبة 100 بالمئة على رفع العقوبات - وخاصة على شركات النفط الروسية الكبرى - إلى مستويات من شأنها أن تدفع الاتحاد الروسي إلى طاولة المفاوضات".

ورغم أن ترامب لم يؤيد هذه الاستراتيجية علناً، فقد تعهد الرئيس الجديد منذ فترة طويلة بإنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة. وحتى الآن، ردت موسكو سلباً على خطط السلام التي روج لها ترامب العام الماضي، والتي كانت تقوم على تأخير انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.

نهجان في هذا السياق، قالت مصادر لوكالة بلومبرغ إن الإدارة الجديدة لترامب تناقش نهجين:

من ناحية، قد يوصي البيت الأبيض باتخاذ تدابير حسن النية لمساعدة منتجي النفط في روسيا إذا بدا التوصل إلى اتفاق سلام أمراً محتملاً.

من ناحية أخرى، قد يختار ترامب تضخيم ضغوط العقوبات من خلال فرض قيود أعمق.

أما الخيار الثاني فيعتمد على نظام العقوبات الذي بدأ وتطور في عهد بايدن؛ فمنذ اندلاع الحرب في العام 2022، عملت الولايات المتحدة وحلفاؤها على تشديد الخناق تدريجياً على صناعة النفط الروسية، وهو القطاع الحيوي لاقتصاد البلاد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد هنأ نظيره الأميركي دونالد ترامب على تولي المنصب، وذلك قبل ساعات من تنصيب ترامب في واشنطن، الاثنين، وقال إنه منفتح على الحوار مع الإدارة الأميركية الجديدة بشأن أوكرانيا والأسلحة النووية. وكان بوتين قد قال في وقت سابق إنه يريد ضمان السلام الدائم في أوكرانيا بدلا من وقف قصير لإطلاق النار.

وكانت المتحدثة باسم فريق انتقال ترامب، كارولين ليفات، قد قالت لموقع بيزنس إنسايدر عندما سُئلت عن خطط فرض المزيد من العقوبات: "صرح الرئيس ترامب مراراً وتكراراً أن الأولوية القصوى في ولايته الثانية ستكون التفاوض بسرعة على حل سلمي للحرب بين روسيا وأوكرانيا".

ويشار إلى أنه قبيل رحيل بايدن، أطلقت واشنطن حزمة عقوبات غير مسبوقة، استهدفت 183 سفينة روسية، بالإضافة إلى شركات التأمين وشركات النفط غازبروم نفت وسورغوتنفت غاز. كما تم استهداف تجار النفط الأفراد وقادة الطاقة.

استراتيجية مزدوجة من جانبه، يقول الاستاذ بكلية موسكو العليا للدراسات، الدكتور رامي القليوبي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن:

ثمة احتمالاً وارداً بأن يكون تجديد العقوبات على النفط الروسي بمثابة "مفتاح" من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ترامب -المعروف بأسلوبه كرجل صفقات- قد يسعى إلى التوسط في اتفاقين منفصلين؛ أحدهما مع روسيا والآخر مع أوكرانيا.

ترامب قد يلجأ إلى استراتيجية مزدوجة تتمثل في إغراء روسيا بتخفيف العقوبات المفروضة عليها أو التهديد بفرض عقوبات جديدة إذا رفضت الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أوكرانيا.

وفي الوقت ذاته، يمكن أن يضغط ترامب على أوكرانيا بتهديدها بوقف التمويل والتسليح إذا لم تستجب لدعوات المفاوضات أو لم تقبل بشروط تسوية مرضية لكلا الطرفين.

ويؤكد أن هذه الاستراتيجية تعكس فهم ترامب لآليات الضغط الاقتصادي والسياسي، وقد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية