دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تعديل اشتراطات الترخيص لشركات الوساطة الواردة في نظام السوق المالية، والمتمثلة في اشتراطات الحد الأدنى لرأس المال والشكل القانوني الذي يجب أن تتخذه شركات الوساطة، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًا تنتهي بتاريخ 21 / 08 / 1446هـ الموافق 20 / 02 / 2025م.

وتهدف التعديلات المقترحة ضمن المشروع إلى تعزيز جاذبية ممارسة أعمال الوساطة (والتي تقوم بها حاليًا مؤسسات السوق المالية المرخص لها في أعمال التعامل أو الحفظ)، وتشجيع المنافسة في هذا المجال، وتحفيز نمو صناعة إدارة الأصول من خلال تطوير الخدمات المقدمة في أنشطة التعامل والحفظ بشكل يدعم الابتكار والتوسع في السوق المالية.

وتتمثل أبرز العناصر للتعديلات المقترحة في إحالة تحديد الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال التي ينبغي على شركات الوساطة استيفاؤها باستمرار إلى اللوائح التنفيذية التي تصدرها الهيئة، بما يمنح المرونة اللازمة في تحديد متطلبات رأس المال بحسب طبيعة الأعمال التي سيرخص لشركة الوساطة في ممارستها، حيث يشترط نظام السوق المالية حاليًا بأن لا يقل ذلك الحد الأدنى عن 50 مليون ريال سعودي.

كما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل