تراجع التضخم السنوي في المملكة المغربية، مقاساً بمؤشر أسعار المستهلكين، إلى 2.4 بالمئة في 2024 مقابل 6.1 بالمئة في 2023، و6.6 بالمئة في 2022، وذلك بحسب المندوبية السامية للتخطيط في المغرب.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 0.8 بالمئة والمواد غير الغذائية 1.2 بالمئة.

كما تراجع معدل التضخم في ديسمبر كانون الأول الماضي بنحو 0.2 بالمئة عن الشهر السابق له، مدعوماً بتراجع أسعار المواد الغذائية 0.2 بالمئة، واستقرار أسعار المواد غير الغذائية.

خفض أسعار الفائدة وكان بنك المغرب "البنك المركزي" قد خفض في ديسمبر كانون الأول سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة، مشيراً وقتذاك إلى أن القرار يتماشى مع توقعات التضخم.

وتوقع البنك أن يبلغ التضخم واحداً بالمئة في المتوسط في 2024، قبل أن يرتفع 2.4 في المئة في 2025.

نمو الاقتصاد المغربي كما رجح البنك المركزي كذلك أن ينمو الاقتصاد 2.4 بالمئة العام المنصرم، انخفاضاً من 3.4 بالمئة في 2023، مع استمرار تأثر قطاع الزراعة بالجفاف.

وبافتراض تحسن القطاع غير الزراعي ووصول محصول الحبوب إلى خمسة ملايين طن، فإن النمو سيرتفع إلى 5.7 في المئة في 2025.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية