أحال مجلس النواب بالأغلبية مشروع قانون مُعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024 إلى اللجنتين القانونية والنقل والخدمات العامة النيابيتين.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عُقدت برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي اليوم الثلاثاء، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي كما أحال مشاريع قوانين: مُعدل لقانون العمل لسنة 2024 إلى لجنة العمل النيابية مُعدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025 إلى اللجنة الإدارية النيابية، مُعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024 إلى اللجنة القانونية النيابية ومُعدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2024 إلى اللجنة الإدارية النيابية.
وأحال المجلس مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024 إلى اللجنتين النيابيتين القانون والمرأ وشؤون الأُسرة.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ"مُعدل الطيران المدني" بهدف تعزيز الحاكمية المؤسسية بتحديد مهام مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني وتعزيز صلاحيات الجهاز التنفيذي للهيئة وللسماح لدولة التسجيل بنقل بعض أو كُل مهامها أو التزاماتها المُتعلقة بالطائرة المُشغلة بموجب عقد استئجار أو تشغيل إلى دولة التشغيل وإعفاء دولة التسجيل من المهام والالتزامات التي تم نقلها، إلى جانب حوكمة عملية إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني وتحديد الجهة التي تتولى إعداده واعتماده وكذلك لإعادة تنظيم إجراءات التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطيران المدني بشكل يضمن استقلال عملية التحقيق.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ"مُعدل العمل" للمواءمة بين قانون العمل والضمان الاجتماعي باعتبار المرض المهني أحد حالات إصابات العمل ولتوحيد المرجع الطبي الذي ينظر في حالات إصابات العمل للعمال الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وجاء أيضا بهدف تطبيق جداول إصابات العمل والأمراض المهنية المُلحقة بقانون الضمان الاجتماعي على العمال غير الخاضعين لأحكامه لتحقيق مزيد من الحماية لهم ولتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل وفق ضوابط وآليات مُحددة ولإعادة تنظيم استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني بما يضمن الحد من مُخالفة أحكام القانون.
كذلك يهدف الى تحديد الإجراءات التي تُتخذ ضد العامل الوافد الذي يقوم بترك العمل لدى صاحب العمل بشكل مُخالف لأحكام قانون العمل ولحماية المرأة العاملة وحفظ حقوقها أثناء فترة الحمل وإجازة الأُمومة وزيادة مُدة هذه الإجازة وحفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقًا لحالته الصحية ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
وبخصوص "مُعدل إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية"، جاءت الأسباب الموجبة لدمج هيئة تنمية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
