وقعت وزارة الطاقة والمعادن اليوم اتفاقيتي امتياز تعدينية مع كل من شركة الحديثة للمصادر للحصول على حق التنقيب و التعدين في منطقة الامتياز رقم ( 22-B)، وشركة البركة للأملاح البتروكيميائية في منطقة الامتياز رقم (62-أ).

الاتفاقية الأولى كانت في منطقة الامتياز رقم ( 22-B) وقعها معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزيــــر الطاقة والمعادن، ومن جانب شركـــة الحديثة للمصادر السيد خالد بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس مجلس الادارة حيث تقع منطقة الامتياز في محافظة شمال الشرقية وتبلغ مساحتها 1448 كيلومترا مربعا، وتُعد شركة الحديثة للمصادر أول شركة عمانية ذات شراكة دولية مشتركة تحصل على ترخيص لتعدين النحاس في سلطنة عمان في موقع (الواشحي- المجازه) بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية. ووفقا للمعايير الدولية، تم استكشاف أكثر من 16 مليون طن من النحاس في موقع المشروع، واحتياطات قابلة للتعدين يتجاوز حجمها 10 ملايين طن. وتنص الاتفاقية في الفترة الاستكشافية الأولى التي تمتد ثلاث سنوات إلى عمل مسوحات طبوغرافية وجيوفيزيائية ومسوحات الاستشعار عن بعد، ورسم الخرائط الجيولوجية ،وعمل التحليل الجيوكيميائي بالإضافة إلى حفر ما يقارب 27 حفرة بمجموع أطوال الحفر 4000 متر.

أما الاتفاقية الثانية فكانت في منطقة الامتياز رقم (62-أ) وقعها نيابة عن حكومة سلطنة عمان معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزيــــر الطاقة والمعادن، ومن جانب شركـــة البركة للأملاح البتروكيميائية الدكتور عبدالرضا محمد حرمتي الرئيس التنفيذي للشركة حيث تقع هذه المنطقة في محافظة الوسطى وتبلغ مساحتها 46 كيلومترا مربعا. حيث يهدف المشروع الى استخراج الملح من منطقة اللكبي عن طريق تبخير مياه البحر بمعدل انتاج يبلغ حوالي 4 مليون طن سنويا من الاملاح بتكلفة استثمارية مقدرة ب 29 مليون دولار امريكي.

ومن المتوقع اقامة العديد من المشاريع الصناعية ضمن الاتفاقية وهي مصنع لغسيل وتنقية الملح لانتاج الملح الصناعي، مصنع لغسيل وتنقية الملح لانتاج الملح الغذائي، مصنع لانتاج مركبات المغنيسيوم، مصنع كبريتات الصوديوم، مصنع لانتاج مركبات البروم، مصنع لانتاج مركبات الليثيوم.

أكد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، أن الاتفاقيات الموقعة مع شركة الحديثة للمصادر وشركة البركة للأملاح البتروكيميائية تمثل خطوات نوعية نحو الاستفادة القصوى من الموارد المحلية، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال إيجاد فرص اقتصادية وتحقيق أثر إيجابي في حياة المواطنين، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار معاليه إلى أن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز قطاع التعدين كأحد الركائز الأساسية للتنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، مشيرًا إلى انع تم توقيع 21 اتفاقية امتياز للاستكشاف و التعدين ومنطقتين لانتاج الملح البحري خلال الفترة الماضية، بإجمالي التزامات استثمارية للاستكشاف بلغت حوالي 86 مليون دولار حيث تم حتى الآن انفاق ما يقارب 46 مليون دولار صُرفت على الأعمال الاستكشافية التي شملت حفرعدة ابار باعماق وصلت إلى 500 متر، وتنفيذ مسوحات جيوفيزيائية و جيوكيميائية . كما طرحت الوزارة 6 مناطق امتياز جديدة عبر منصة طاقة للخدمات الرقمية، موزعة على امتداد جغرافية سلطنة عمان، وتستهدف خامات متنوعة مثل النحاس، الكروم، النيكل، السيليكا، الجابرو، والكاولين، مما يعزز المحتوى المحلي ويدعم الصناعات التحويلية.

وأوضح معاليه أن هذه الجهود تهدف إلى توطين الصناعات التحويلية من خلال ربط أنشطة التعدين في الشق العلوي بأنشطة الشق السفلي، مما يسهم في دعم قطاعات حيوية مثل الصناعة، التجارة، النقل، والموانئ، مؤكدا معاليه على التزام الوزارة بتطوير الكفاءات العمانية عبر توفير فرص تدريب وتأهيل للشباب العماني، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من الاستفادة من الأنشطة التعدينية الكبرى عبر تقديم الخدمات اللوجستية أو الدخول في شراكات لتطوير ومعالجة الخامات والاستفادة منها في صناعات ثانوية.

هذا المحتوى مقدم من شؤون عُمانية