سرايا - خاص - قال وزير الداخلية، مازن الفراية، إن قانون منع الجرائم نافذًا حتى لو مضى عليه 71 عامًا، و وُضع لمنع وقوع الجرائم وليس كعقوبة على جناية أو جنحة.
وأوضح خلال رده على سؤال مقدم من النائب عوني الزعبي، أن القانون لا يمنح الحاكم الإداري صلاحية إصدار أحكام بالسجن، بل يسمح له بربط الشخص بتعهد مالي أو عدلي لضمان حسن سلوكه.
وأضاف الفراية أن القانون يمنح الحاكم الإداري مرونة في تقدير الحالات التي تستدعي التوقيف الإداري، والتي يحددها القانون بفئة أصحاب السوابق، مشيرًا إلى أن الواجب الأساسي للحاكم الإداري هو حماية المجتمع، وتعزيز السلم المجتمعي، وحفظ النظام العام والسلامة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
