رغم هدوء التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر، على خلفية اتفاق الهدنة بين إسرائيل وغزة، فإن ع ودة الملاحة إلى طبيعتها في قناة السويس ومن ثَم استعادة مصر خسائرها من تراجع إيرادات القناة لا يزال محفوفاً بالمخاطر، وفقاً لمحللين وبنوك استثمار.
وتعهدت جماعة الحوثيين بخفض عدد الهجمات على السفن في البحر الأحمر التي بدأتها بالتزامن مع حرب غزة وتسببت في خسائر لمصر فادحة بسبب انخفاض حركة مرور السفن عبر قناة السويس والتي كانت تعد مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة في مصر.
وقبل أسابيع قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن التحديات الإقليمية أثرت سلباً على حركة الملاحة الدولية بقناة السويس، وهو ما أدى إلى خسارة مصر ما يزيد على 60 في المئة من إيرادات قناة السويس خلال عام 2024، أي ما يقرب من 7 مليارات دولار.
مع تنفيذ وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل هذا الأسبوع، أعلن الحوثيون في اليمن أن هجماتهم ستقتصر على استهداف السفن التابعة لإسرائيل في ممر البحر الأحمر.
ويقول جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن إعلان الحوثيين يوفّر جانباً إيجابياً لحركة سفن الشحن العالمية عبر البحر الأحمر وإلى قناة السويس.
وأضاف لـCNN الاقتصادية أنه في الوقت نفسه سيكون هناك بعض التردد على المدى القريب إذ سترغب الشركات في التأكد من وقف إطلاق النار وتلاشي الهجمات في البحر الأحمر بالفعل.
إيرادات مصر من قناة السويس ووفقاً لآخر بيانات من البنك المركزي، فإن إيرادات قناة السويس انخفضت خلال أول 9 أشهر من 2024 بنسبة 60.6 في المئة إلى 2.821 مليار دولار مقابل 7.16 مليار دولار خلال الفترة نفسها في 2023.
ظهر انخفاض عدد السفن المارة عبر قناة السويس جلياً منذ بداية شهر ديسمبر كانون الأول 2023 عندما اندلعت توترات البحر الأحمر عبر اعتراض جماعة الحوثيين اليمينية السفن الإسرائيلية المارة في البحر.
وتشير أحدث بيانات بورت وواتش التابعة لصندوق النقد الدولي إن عدد السفن الذي مر في 1 ديسمبر كانون الأول 2023 كان يبلغ 72 سفينة وناقلة بينما بلغ عدد السفن التي مرت في 19 يناير كانون الثاني 2025 نحو 24 سفينة وناقلة، وهو ما يوضح الفارق بين عدد السفن المارة قبل وبعد بداية التوترات في البحر الأحمر.
وقبل أيام قال مسؤولون في شركات شحن عالمية، إن معظم شركات الشحن والمستأجرين سيواصلون توجيه ناقلاتهم وبضائعهم عبر رأس الرجاء الصالح الأطول في الوقت الحالي.
ولا تزال شركة لويدز العالمية، المعنية بالتأمين، تُصنّف منطقة البحر الأحمر بأنها منطقة عالية المخاطر، وهذا يعني أن الشركات عليها أن تدفع علاوة مخاطر مرتفعة.
وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تظل قوات الحوثيين في اليمن تشكّل تهديداً أمنياً كبيراً في منطقة البحر الأحمر خلال 2025، ما سيؤثر في إيرادات النقد الأجنبي في مصر من حركة المرور عبر قناة السويس.
وتقول فيتش إن التحسينات المطردة في أمن منطقة الشرق الأوسط أن يقلل المخاطر الجيوسياسية التي تتعرض لها الدول المحيطة بالصراع مثل مصر والأردن ومن ثم تنخفض المخاطر على الموارد المالية الخارجية، بحسب فيتش.
وتُعدّ قناة السويس مصدراً مهماً للعملة الصعبة في مصر، وتسبب تراجع الإيرادات في فقدان مصر إيراداتها في وقت كانت تعاني أصلاً شحاً في الدولار.
ويتوقع جيمس سوانستون أنه بمجرد أن تبدأ السفن تدريجياً في العودة إلى قناة السويس سيوفر هذا دفعة لقطاع التجارة واللوجستيات في مصر وكذلك ارتفاع عائدات العملة الصعبة إلى مصر، وما يخفف الضغط على ميزان المدفوعات المصري.
بينما يتوقع غولدمان ساكس ارتفاعاً محتملاً في إيرادات قناة السويس خلال الفترة المقبلة تأثراً بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
