يهدف الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتأسيس "وزارة كفاءة الحكومة" إلى منح فريق عمل الملياردير إيلون ماسك وصولاً واسعاً إلى عمليات الوكالات الفيدرالية، مع إعادة هيكلة الجهاز الحكومي بعد خلافات في الرؤى دفعت أحد قادة المشروع إلى المغادرة.

تتضمن الهيكلية الجديدة تولي "وزارة كفاءة الحكومة" إدارة الخدمة الرقمية الأميركية، التابعة لمكتب الرئيس التنفيذي، بعد أشهر من المناورات بين ماسك والملياردير فيفيك راماسوامي، الذي قرر مغادرة المشروع والترشح لمنصب حاكم ولاية أوهايو، بحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" واطلعت عليه "العربية Business".

وأظهرت هذه الخلافات الفلسفية العميقة حول كيفية عمل اللجنة السبب وراء رحيل راماسوامي، وفقاً لتصريحات أكثر من ستة أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

وكان قادة "وزارة كفاءة الحكومة" قد وضعوا رؤيتهم الأصلية في مقال رأي مشترك في نوفمبر/تشرين الثاني في صحيفة "وول ستريت جورنال"، كتبه راماسوامي، والذي حدد ثلاثة أنواع رئيسية من الإصلاح: تخفيف القواعد التنظيمية، والتسهيلات الإدارية، وتوفير التكاليف".

وعلى النقيض من ذلك، جسد الأمر التنفيذي الذي أُعلن عنه يوم الاثنين رؤية ماسك، وركز بشكل كبير على التكنولوجيا والجهد لتغيير الحكومة من الداخل والذي كان في قلب الخلاف الفلسفي بينهما.

ولم تتضمن إجراءات ترامب في اليوم الأول الأوامر التنفيذية التي صاغها فريق راماسوامي داخل "وزارة كفاءة الحكومة".

طموح أقل

أثارت إعادة الهيكلة تكهنات بأن ترامب وماسك قلصا طموحاتهما الأولية للمشروع، التي كانت تهدف إلى مراجعة البيروقراطية الحكومية بأكملها لتحقيق تسهيلات كبيرة.

ومع ذلك، يرى بعض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق