قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
وتم بموجب أحكام النِّظام تحديد تشكيلات الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميَّة، وعدد وظائفها ومسمَّياتها، والتي تمَّ رصد مخصصاتها في الموازنة العامة.
وبلغ عدد الوظائف المُحدَثَة لغايات التَّعيين في جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية 7732 وظيفة منها 3000 وظيفة في وزارة التربية والتعليم، و2000 وظيفة في وزارة الصحة، و2732 وظيفة لباقي الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميَّة.
وينسجم النِّظام مع متطلَّبات تطبيق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024، خصوصاً ما يتعلَّق بالتقييم الكمِّي والموضوعي للوظائف وصفة التعيين.
كما قرَّر مجلس الوزراء عدم صرف أيّ مبالغ ماليَّة أو مكافآت أو بدلات للموظَّفين من أعضاء اللِّجان الحكوميَّة في حال كان انعقاد أعمال هذه اللِّجان خلال أوقات الدَّوام الرَّسمي.
ووجَّه مجلس الوزراء وزير دولة للشؤون القانونيَّة ووزير دولة لتطوير القطاع العام بدراسة موضوع اللِّجان الحكوميَّة والمكافآت والبدلات الممنوحة لأعضائها بحسب الأنظمة والتَّشريعات بشكل شمولي، ورفع التَّوصيات اللازمة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص لاتِّخاذ القرار المناسب بشأنها.
ويهدف القرار إلى حوكمة عمل اللِّجان، والحيلولة دون التوسُّع في تشكيلها لغير الحاجة، وضبط آليَّة صرف المكافآت لأعضائها، بحيث يمنع صرفها دون وجود مبرِّرات حقيقيَّة.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام فهرسة وتصنيف المعلومات لسنة 2025.
ويأتي النِّظام إنفاذاً للتَّعديلات الجديدة التي طرأت على قانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة 2007 المتعلِّقة بإصدار نظام الفهرسة وتصنيف المعلومات، والمواءمة مع سياسة تصنيف البيانات الحكوميَّة لسنة 2020 الصَّادرة عن وزارة الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة، وبما يكفل انسيابيَّة المعلومات ويمكِّن الأفراد من الوصول إليها في إطار تعزيز الشَّفافيَّة والإفصاح عن المعلومات.
كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام معادلة الشِّهادات من مستوى شهادة الدِّراسة الثانويَّة العامَّة لسنة 2025.
ويأتي مشروع النِّظام نظراً للحاجة إلى تعديل الوثائق المطلوب تقديمها من حامل الشِّهادة المطلوب معادلتها، بما ينسجم مع ما طرأ من مستجدات، وسدّ ثغرة تشريعيَّة بإيجاد سند قانوني لمعادلة الشهادات غير المنصوص عليها في هذا النِّظام، أو الشهادات التي لم تستوفِ شروط المعادلة، وذلك بإخضاع حامل الشهادة المطلوب معادلتها لاختباري القدرات المعرفيَّة والقدرات التحصيليَّة.
كما يُعالج النِّظام مسألة انتهاء المدَّة المحددة لتقديم طلبات القبول في مؤسَّسات التعليم العالي إلى حين التحقًّق من صحة الشهادة المطلوب معادلتها.
ويتضمَّن النِّظام أحكاماً تتعلَّق بضبط عمل مكاتب الخدمات الطلابية بالحظر على هذه المكاتب الترويج للدارسة خارج المملكة وتسجيل الطلبة الأردنيين للحصول على الشهادة من مدارس خارج المملكة تحت طائلة المساءلة القانونية، وذلك بهدف ضبط التَّجاوزات التي كانت تتمّ سابقاً وبشكل مخالف للأنظمة والتَّشريعات النَّافذة.
وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على إعادة تشكيل لجنة مراجعة شكاوى الشراء، وذلك لغايات رفع مستوى الشفافيَّة في تشكيل اللَّجنة وحوكمة أعمالها وذلك من خلال إدخال أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم خبرة في المشتريات الحكومية.
وتضمّ اللَّجنة كلَّاً من: رئيس ديوان التشريع والرأي (رئيس اللَّجنة)، وأمين عام ديوان المحاسبة، ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية، ومدير عام دائرة المشتريات الحكومية، ومحمد خالد عبد اللطيف الهزايمة (مدير عام سابق لدائرة العطاءات الحكومية)، ومصلح الطراونة (محكِّم دولي يمثِّل القطاع الخاص) ونصري القيسيَّة (خبير ومدرِّب معتمد في مجال المشتريات الحكوميَّة).
على صعيد آخر، اَّتخذ مجلس الوزراء جملة من القرارات التي تتعلَّق بتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال في القطاع السِّياحي، حيث قرَّر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المنشآت الفندقية والسياحية لسنة 2025، وذلك إنفاذاً لأحكام قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 وما طرأ عليه من تعديلات بموجب القانون المعدِّل رقم (9) لسنة 2024.
وتتضمَّن التَّعديلات المقترحة إلغاء متطلَّب الترخيص من وزارة السياحة والآثار كأداة تنظيميَّة لممارسة الأنشطة والمهن السياحية، واستبدالها بمنظومة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة
