قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن القيادة الجديدة في سوريا تخطط لخصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، ودعوة الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التجارة الدولية، ضمن إصلاح اقتصادي يهدف إلى إنهاء عقود من العزلة الدولية.

وفي أول مقابلة له مع الصحافة الدولية، قال الشيباني لصحيفة «فاينانشال تايمز»: «كانت رؤية [الأسد] هي دولة أمنية، بينما رؤيتنا هي التنمية الاقتصادية. يجب أن يكون هناك قانون، ويجب أن تكون هناك رسائل واضحة لفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب، وتشجيع المستثمرين السوريين على العودة إلى سوريا».

وتحدث الشيباني إلى «فاينانشال تايمز» قبيل مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس»، الأربعاء، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها سوريا في هذا الحدث السنوي لصناع القرار العالميين. ومن المقرر أن يستخدم الشيباني رحلته لتجديد الدعوات لرفع العقوبات المفروضة على سوريا في عهد الأسد، مؤكداً أن هذه العقوبات تقف عائقاً أمام التعافي الاقتصادي السوري وتحبط «الاستعداد الواضح» للدول الأخرى للاستثمار.

وبينما سارعت بعض الدول الغربية للتعامل مع السلطات الجديدة، يرى الكثيرون أنهم لا يزالون في انتظار رؤية ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستنفذ وعودها الإصلاحية قبل أن يتم تخفيف العقوبات.

وقال الشيباني إنه في الأسابيع التي تلت ذلك، عمل التكنوقراط وموظفو الخدمة المدنية على كشف الأضرار التي لحقت بالبلاد من قبل النظام. وقد شمل ذلك اكتشاف ديون بقيمة 30 مليار دولار لحلفاء الأسد السابقين في إيران وروسيا، واحتياطيات أجنبية غير موجودة في البنك المركزي، وقوائم رواتب ضخمة في القطاع العام، إلى جانب تدهور الصناعات مثل الزراعة والتصنيع التي عانت بسبب سياسات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط