لا يعلو في الوقت الراهن؛ صوتٌ فوق تفكير الاقتصاديون والماليون حول التأثيرات المحتملة للسياسات الجديدة التي أقرّها الرئيس الأمريكي المعاد انتخابه مجدداً "ترمب"، لعل من أهمها زيادة الرسوم الجمركية على البلدان التي تتبادل تجارياً معها الولايات المتحدة، حيث اقترح ترمب رفع الرسوم إلى 60% على السلع المستوردة من الصين، وإلى 20% على الواردات من بقية العالم، هذا عدا انسحاباته من اتفاقيات دولية عدة كالمناخ، واندفاعه نحو إزالة جميع أسقف إنتاج الوقود الأحفوري، إضافةً إلى إعلان حالة الطوارئ مع الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وبدء عمليات ترحيل السكان غير الشرعيين في شتى الولايات، وغيرها الكثير من القرارات والإجراءات التي فاقت 80 قرارا مع اليوم الأول من بدأ عمله مجدداً في البيت الأبيض.

وكما هو متوقع؛ لن يقف الأمر عند مجرد الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها في الساعات الأولى من بدء عمل ترمب، التي ستمتد بالتأكيد إلى أغلب المجالات الدولية قبل الداخل الأمريكي، وكل هذا في مجمله من شأنه أن يحدث إرباكاً للاقتصاد الأمريكي والعالمي، وأن تنعكس تلك التطورات المفاجئة الآن والمتوقعة سابقاً من رئيسٍ اعتاد التحرك خارج حدود السياسة الأمريكية المعتادة، وامتداد تلك التطورات إلى زعزعة استقرار الأسواق المالية حول العالم، وما قد تؤثر به في سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أولاً، وثانياً بقية البنوك المركزية حول العالم، التي ستجد كياناتها أمام احتمالاتٍ قوية بارتفاع التضخم مجدداً وسيتبعه معدل البطالة بكل تأكيدٍ، في ذات الوقت الذي قد تتباطأ معدلات النمو الاقتصادي نتيجةً لتلك الاضطرابات المتسارعة قبل أن تكون مجرد تطوراتٍ معتادة، وهو ما سيضع البنوك المركزية أمام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية