يبدو أن الارتفاع الحاد بأسعار النفط الذي شهدته السوق منتصف الأسبوع الماضي والذي تجاوزت فيه العقود الآجلة لخام برنت عتبة الـ82 دولارا للبرميل قد تباطأ مع نهاية الأسبوع، وسط التهدئة بين إسرائيل وحماس. مع ذلك، سجلت أسعار النفط رابع مكسب أسبوعي على التوالي مع تفاقم المخاوف بشأن تعطل إمدادات النفط بسبب الجولة الأخيرة من العقوبات الأمريكية على روسيا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.3% على مدى الأسبوع إلى 80.79 دولار للبرميل. في حين، صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.7% إلى 77.88 دولار للبرميل.

لقد أدت العقوبات الأخيرة، التي استهدفت 183 سفينة ومنتجا روسيا رئيسيا، إلى تعطيل سلاسل التوريد، ما أدى إلى تقليل توافر الناقلات وتعقيد الشحنات إلى كبار المستوردين مثل الصين والهند. ويقدر المحللون أن العقوبات قد تؤدي إلى إزالة ما يصل إلى 700 ألف برميل يوميا من السوق العالمية. ما يزيد من تشدد العرض ويدفع الأسعار إلى الارتفاع. ولكن الصين قد لا تكون على استعداد لدفع تكاليف أعلى لفترة طويلة. وبدلا من ذلك، قد تقلل من الواردات وتستخدم الاحتياطي، أو تستورد من الشرق الأوسط أو إفريقيا، أو تزيد من عمليات النقل من سفينة إلى سفينة لتجاوز الاختناقات اللوجستية.

حتى الآن، تكيف أسطول الظل الروسي مع العقوبات، ومن المرجح أن يجد حلولا بديلة مرة أخرى. والسؤال الرئيسي هو مدى سرعة حدوث ذلك وما إذا كانت الإجراءات الفورية للصين تعوض عن أي ضغط على العرض. وقد يختار بعض المشترين تجاهل هذه العقوبات، وقد تعتمد روسيا أيضا بشكل أكبر على تلك الناقلات في أسطول الظل التي لا تخضع للعقوبات لمواصلة التجارة.

على جانب الطلب، تظل الإشارات متباينة. في الوقت الذي تعزز الطلب الموسمي على زيت التدفئة في الولايات المتحدة بسبب الشتاء الأكثر برودة من المعتاد، تقدم إشارات الطلب الأوسع صورة مختلطة. تشير بيانات التضخم الأمريكية إلى تخفيف ضغوط الأسعار، ما يدعم خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهذا بدوره قد يحفز النشاط الاقتصادي واستهلاك الوقود. من جهة أخرى، انخفض نشاط التكرير في الصين، مسجلا أول انخفاض سنوي في الإنتاج منذ 2022، ما قد يخفف من التفاؤل بشأن التعافي القوي للطلب.

بالفعل، يتباطأ نمو الطلب في الصين. في هذا الجانب، تتوقع أوبك أن ينمو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية