قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن المملكة العربية السعودية منذ إطلاق رؤية 2030 وحتى الآن استثمرت أكثر من 3.3 تريليون دولار التي كان المستهدف الوصول لها بحلول 2030، وعبر عن أمله في دور أكبر لأسواق الدين في تعبئة المزيد من رأس المال المطلوب للنمو بالقطاعات المختلفة.

وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 مدعومة بجهود تنويع الاقتصاد وبناء القطاعات التي لم تكن السعودية تشتهر بتواجد قوي فيها.

أضاف في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي، أن السعودية تشتهر لعقود بأنها اقتصاد نفطي رائد، ويتمتع بوفورات مالية واقتصاد مُصدر لرؤوس الأموال، لكن رؤية المملكة 2030 قد غيرت ذلك، من خلال التنويع.

أوضح أن الركيزة الثانية هي الشفافية والشمول في أسواق المال، لتعبئة رأس المال للقطاعات النامية، والتأكد من توافر وفاعلية جميع العناصر اللازمة في أسواق المال.

وأضاف" إجمالًا الشفافية والاستقرار والقدرة على التنبؤ بالتشريعات كانت جوهر رؤية المملكة 2030".

وقال إن المملكة أقرت قانونا جديدا للاستثمار العام الماضي وسيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، وبالإضافة إلى ذلك حدثت طفرة في أسواق المال.

وأشار إلى أن "تداول السعودية" قبل بضع سنوات، كانت تخدم عددا محدودا من الشركات، لكن منذ 2015، شهدت نموًا ملحوظًا، عقب إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة بصدد تنمية أسواق المال، وتنويعها وجلب القطاعات الكبرى الأخرى للعب دور في البورصة السعودية، بجانب ضم فئات مختلفة من الأصول.

الإدراج في المؤشرات العالمية

وكشف أنه تم التعاون مع كافة المؤشرات العالمية مثل مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، وستاندردآند بورز غلوبال، وفوتسي، وجميعهم ضموا السعودية، وعلى سبيل المثال بات الوزن النسبي للمملكة نحو 4% من مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.

ونوه أن الأمر لم يقتصر على الأسهم فقط بل امتد لأدوات الدين والأدوات الأخرى، وأن إدراج شركة أرامكو قبل سنوات كان قفزة كبيرة.

وقال إن قفزة المملكة من المركز 25 عالميًا في ترتيب البورصات العالمية إلى أكبر 10 بورصات يعكس تلك التطورات، لكن ماحدث هو مجرد البداية فقط.

وقال إن وتيرة نمو الاقتصاد غير النفطي القوية بين 4 و5% واستقرارها بعيدًا عن أي تقلبات عالمية، يعكس أن السعودية بها العديد من القطاعات التي تحمل فرص كبيرة لتطويرها، كما أن معظمهم لم يكن متاحًا للقطاع الخاص الاستثمار به مثل القطاع الصحي والسياحة.

وأشار إلى أن رؤية 2030 فتحت جميع الفرص في تلك القطاعات بالتزامن مع شهية كبيرة للمستثمرين الأجانب للاستثمار وهو ما انعكس في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وكذلك الاستثمار المحلي، الذي كان يذهب للاستثمار في الخارج قبل ذلك.

وذكر أنه عندما تم وضع رؤية المملكة 2030 كانت التقديرات تشير إلى استثمار ما يعادل 3.3 تريليون دولار وكانوا يستهدفون ومازلوا أن تساهم أسواق المال في تمويل تلك الاستثمارات بشكل ملحوظ، لأنهم يريدون أن يقود القطاع الخاص الاقتصاد السعودي.

أوضح أن البعض كان يرى ذلك الهدف حينما تم الإعلان عنه ضربا من الخيال لضخامته، لكنه تحقق رغم تباطؤ استثمارات الحكومة، لكنه ذكر أن استثمارات الحكومة ظلت قوية ومهمة ومثلت من 15% إلى 20% من الاستثمارات.

وقال إن السوق السعودية "تداول" شهدت متوسط 40 إلى 50 اكتتابا عاما سنويًا، وأطلقت قبل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق