رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: " للمتضررين.. حكم قضائى بإلغاء ومحو توكيل خاص بالبيع للنفس والغير لا يجوز الغائه إلا بحضور الطرفين"، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه، يهم ملايين المتعاملين بالتوكيل الخاص، بإلغاء ومحو توكيل خاص بالبيع للنفس والغير لا يجوز الغائه إلا بحضور الطرفين، والتأشير بإلغاء التوكيل بالشهر العقارى، وتأسس الحكم على مبدأ قضائيا أن: "التوكيل يدور صحة ووجودا وعدما مع العقد ومع بياناته الجوهرية"، وذلك فى الدعوى المقيدة برقم 6545 لسنة 2024 مدنى كلى جنوب الجيزة.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى، فإنه لما كان النص فى المادة 715 من القانون المدنى على أن: "يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك... 2- على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو الصالح أجنبى فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه"، يدل وحسبما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى على أن الوكالة كأصل عام عقد غير لازم، يجوز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع