قضت محكمة استئناف بروكسل برفع جميع الحجوزات القضائية المفروضة على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار، وهي صندوق الثروة السيادي في ليبيا، لدى بنك يوروكلير بروكسل.

ووفقًا لبيان الصندوق، اليوم الأربعاء، "بصدور هذا الحكم فإنه لم تعد هناك أي حجوزات قضائية على أصول المؤسسة ومجموعتها في مملكة بلجيكا".

وكان القضاء في بلجيكا قرر تجميد أموال صندوق الثروة السيادي الليبي، المقدرة بنحو 15 مليار يورو (15.6 مليار دولار) عام 2017 في بنك يوروكلير، بدعوى تعثر وزارة الزراعة الليبية عن إنجاز عقد يعود إلى 2008 لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من الصحراء.

ولم يكتمل بسبب دخول ليبيا في حرب أهلية عام 2011 أطاحت بحكم الزعيم السابق معمر القذافي.

وطالب الأمير لوران، ولي عهد بلجيكا، بتعويض من ليبيا يصل إلى نحو 50 مليار يورو (52 مليار دولار).

استمرار الحجوزات يشير الصندوق، في بيانه اليوم، إلى أن هذه الأصول تبقى خاضعة للتجميد بسبب عقوبات فرضتها الأمم المتحدة عام 2011، مشيرة إلى أن المجلس التابع للأمم المتحدة أصدر القرار رقم 2769 لعام 2025 بالسماح لليبيا باستثمار تلك الأصول لتعظيم عوائدها مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط