شهد منتدى دافوس العالمي جلسة نقاشية متميزة جمعت معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، مع وفد مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات المشارك في المنتدى.
وتناولت الجلسة أهمية المشاركة الفاعلة في المنتديات الدولية مثل منتدى دافوس، كمنصة استراتيجية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات التي تعزز من مكانة دولة الإمارات على الصعيد العالمي.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، خلال الجلسة: «تشرفنا بلقاء معالي الوزير محمد القرقاوي واطلاعه على أنشطة «تريندز» في منتدى دافوس العالمي، حيث يشارك المركز للسنة الثانية على التوالي، كما تم إطلاع معاليه على طبيعة ودور«تريندز» البحثي العالمي».
وأضاف الدكتور العلي: «إن مركز «تريندز» يعمل على تعزيز دوره كمؤسسة بحثية عالمية، من خلال التعاون مع نخبة من المؤسسات الفكرية والبحثية في العالم، بما يسهم في دعم الجهود الدولية في وضع رؤى وصياغة سياسات واستراتيجيات أكثر استدامة وشمولاً».
وأكد الدكتور العلي أن «تريندز» يسعى باستمرار إلى تقديم رؤية استشرافية عالمية، مشيراً إلى أن المشاركة في منتدى دافوس تعزز من حضور المركز في الأوساط الأكاديمية والبحثية الدولية.
وقد أثنى معالي الوزير القرقاوي على جهود «تريندز»، قائلاً: «إن التواجد الإماراتي القوي في المنتديات الاقتصادية العالمية، كمنتدى دافوس، يعكس رؤية القيادة الرشيدة وجهودها المتواصلة لبناء اقتصاد المستقبل القائم على الابتكار والمعرفة، مشدداً معاليه على أن هذه المشاركة تُسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للتفكير الاستراتيجي والتعاون الدولي».
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن التواجد الفاعل في المنصات الدولية يعزز مكانة دور البحث العلمي ومكانة دولة الإمارات كشريك عالمي يسهم في صياغة حلول للتحديات العالمية، ويؤكد ريادتها في بناء اقتصاد مرن ومستدام.
وقد قلد الدكتور محمد العلي معالي الوزير محمد القرقاوي «ميدالية تريندز البحثية»، وأهداه عدداً من أحدث إصدارات «تريندز» البحثية، خاصة تلك التي تم إطلاقها في دافوس.
التحول نحو مناخ السلام
وضمن الأنشطة المصاحبة لمنتدى دافوس العالمي، شارك مركز «تريندز» في حلقة نقاشية بعنوان «اقتصاديات السلام في الشرق الأوسط والساحة العالمية.. استراتيجيات لمنع الصراعات المستقبلية»، التي نظمها التحالف البرلماني الدولي من أجل الأخلاقيات العالمية.
وأكد الدكتور محمد العلي في كلمة رئيسة بالجلسة الثانية أهمية موضوع الحلقة، مشيراً إلى تصاعد حدة الصراعات في مناطق مختلفة حول العالم، وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط التي شهدت تصاعداً غير مسبوق في وتيرة النزاعات المسلحة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح الدكتور العلي التأثيرات الاقتصادية العميقة التي تترتب على أعمال العنف، والتي تشمل تآكل التنمية الاقتصادية وزيادة عدم الاستقرار واللامساواة، فضلاً عن الأضرار الكبيرة لرأس المال البشري. ولفت إلى استطلاع رأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي قبل أيام، أظهر أن الصراعات المسلحة تمثل أكبر خطر على النمو الاقتصادي في عام 2025.
وعرض الدكتور العلي بعض المؤشرات التي تسلط الضوء على هذه القضية، منها، زيادة نسبة العنف السياسي عالمياً بـ 25% خلال عام 2024، مع انخراط أكثر من 50 دولة في صراعات نشطة، ووصول عدد الأشخاص الذين يعانون فقراً مدقعاً إلى 700 مليون، وهو ما يمثل 8.5% من سكان العالم، وارتفاع معدلات التضخم العالمي إلى 5.8% نتيجة تعطل سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار النفط بـ 4.5% والغاز الطبيعي بـ 64%، إضافة إلى خسائر اقتصادية ضخمة في مناطق النزاع.
تقليل معدلات التضخم
وأكد الدكتور العلي أن التحول نحو مناخ السلام يحقق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية