أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، أبرز المبادرات والبرامج المنفّذة في الإمارة ضمن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم خلال الفترة من 2020 إلى 2024، بالتعاون مع أكثر من 13 جهة حكومية، ساهمت في تطوير العديد من البرامج الرائدة، بهدف تعزيز تحسين الخدمات المقدّمة لأصحاب الهمم، وتعزيز جودة حياتهم.

وفي هذا الإطار، قال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي: «لقد شكلت استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم خلال السنوات الأربع الماضية خريطة طريق شاملة، مكّنتنا من العمل بالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث على تطوير أسس بيئة دامجة عبر السياسات، وأطر العمل، والمعايير، كما أطلقنا العديد من المبادرات والبرامج الرائدة التي تهدف إلى تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم».

وأضاف معاليه: «حرصت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي على العمل عن كثب مع مختلف الشركاء، في إطار هذه الاستراتيجية الطموحة، لتنفيذ سياسات ومبادرات تعزز من تمكين أصحاب الهمم وإدماجهم في المجتمع. وقد تم التركيز على التشاور المستمر مع أصحاب الهمم وأسرهم والجمعيات الممثلة لهم، وإشراكهم في جميع مراحل تصميم وتنفيذ المبادرات، مما يعزز من حقوقهم في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم».

وأشار معالي الدكتور الخييلي إلى أن الدائرة عملت على تصميم برامج شاملة تغطي مختلف جوانب حياة أصحاب الهمم، بما في ذلك خدمات الرعاية الشخصية المنزلية، وبرامج تطوير المهارات الحياتية اليومية، وخدمات الرعاية الاجتماعية في مكان الإقامة. وتهدف هذه البرامج إلى توفير بيئة آمنة وداعمة، وخدمات مساندة تسهم في تعزيز استقلاليتهم ودمجهم الكامل في المجتمع.

من جانبها، قالت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي: «تعمل دائرة تنمية المجتمع بشكل وثيق مع العديد من الجهات المعنية، لتنسيق الجهود وتطوير برامج متكاملة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة لهم، وتحقيق إدماجهم في المجتمع، ومن بين هذه الجهود، يأتي تطوير سياسة حماية أصحاب الهمم، وإطلاق مبادرات شاملة تعزز من فرص العيش المستقل، وتدعم إمكانية الوصول إلى الخدمات».

إنجازات رائدة

قامت دائرة تنمية المجتمع بتطوير واعتماد سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة والاستغلال والإهمال والتمييز على أساس الإعاقة في إمارة أبوظبي، وتهدف هذه السياسة إلى توحيد آلية الإبلاغ ومعالجة حالات سوء معاملة أصحاب الهمم، من خلال نظام إدارة الحالات المتكامل في هيئة الرعاية الأسرية.

كما قامت الدائرة بتصميم ملف الخدمات ذات الأولوية لأصحاب الهمم وأسرهم في أبوظبي، متضمّناً 22 خدمة في المجال العلاجي التأهيلي والتعليمي والاجتماعي وتفعيله مع الجهات المعنية، إلى جانب تصميم وإطلاق تجريبي لثلاث خدمات رعاية اجتماعية لتعزيز العيش المستقلّ لأصحاب الهمم.

قدمت الدائرة أيضاً جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم، بالإضافة إلى ذلك، قامت الدائرة بتصميم وتنفيذ برنامج تدريبي شامل حول تعميم الإعاقة في السياسات والبرامج، يهدف إلى بناء قدرات صانعي السياسات والبرامج في الجهات المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية، وقد أسفرت هذه الاستراتيجية عن تدريب 16 جهة حكومية على تعميم الإعاقة في السياسات والبرامج في عام 2021، وتدريب 30 جهة حكومية على البيانات الدامجة وأدوات القياس والرصد والتقييم في عام 2022.

تطوير البيئة المبنية

وفي إطار تطوير البيئة المبنية لتعزيز سهولة وصول أصحاب الهمم لمختلف المرافق والمباني والأماكن العامة والمجتمعات، قامت دائرة البلديات والنقل بتنفيذ مبادرة «الوصول الشامل للمباني والمرافق ووسائل النقل لأصحاب الهمم».

بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع مسرّعة لتحويل إمارة أبوظبي إلى مدينة مهيّأة وسهلة الوصول لأصحاب الهمم، حيث تمّت تهيئة 1,949 من المباني والمرافق المهيّئة لأصحاب الهمم، تطوير 226 حديقة مهيّئة ودامجة لأصحاب الهمم، توفير 21 من سيارات الأجرة المهيّئة لأصحاب الهمم، و727 من باصات النقل العام المهيّئة لأصحاب الهمم، بما يعادل 92% من النقل العام، و580 محطة انتظار الباصات المهيأة، بالإضافة إلى تطوير 5 شواطئ دامجة لأصحاب الهمم.

كما قامت دائرة التمكين الحكومي بتنفيذ مبادرة «الوصول الشامل إلى الأنظمة والخدمات الإلكترونية والذكية والاتصالات والمعلومات»، التي تهدف إلى تطوير المعايير والإرشادات للوصول الشامل لأصحاب الهمم إلى المواقع الإلكترونية الحكومية، ومنصة «تم».

بدورها، نفّذت هيئة أبوظبي للإسكان مبادرة «الوصول الشامل للمساكن»، حيث تمّت مراجعة وتحديث نماذج التصميم والهندسة، بناءً على متطلبات المواطنين من أصحاب الهمم ضمن دليل المجتمعات السكنية المتكاملة المحدث.

وبلغ إجمالي عدد طلبات قروض أصحاب الهمم الموافق عليها للفترة من (2021 2024) 3,481 طلباً، حيث تبين أن طلب قرض صيانة وتوسعة وإضافة لمسكن قائم يشكل أعلى طلب، حيث بلغ العدد 937 طلباً، وتليه طلبات قروض البناء بعدد 733.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية