منذ يومها الأول أكدت حكومة الدكتور جعفر حسان المضي في تنفيذ مسارات التحديث الثلاثة، ودون أدنى شك قدّمت في ذلك وعلى مدى 100 يوم ونيّف إنجازات ملموسة، تشريعيا وتنفيذيا، وأبرزت ذلك الاستطلاعات التي أجريت مؤخرا بشأن الأداء الحكومي وحجم الإنجازات وليس فقط كمّا إنما نوعا كذلك.وللتحديث الإداري مساحة واسعة على أولويات الحكومة، وانعكس هذا الاهتمام على العشرات من الإنجازات الملموسة بهذا الشأن، علاوة على الجولات الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء وهذا النهج بالمناسبة هو من أبرز أوجه التحديث الإداري، ويمكننا القول اليوم أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في هذا الجانب الهام والذي يعدّ رافعة لتحقيق التحديث السياسي والاقتصادي، لتكون الإجراءات سريعة الإيقاع وعملية النتائج، ناهيك عن ترتيب البيت الداخلي للقطاع العام بصورة عامة لجهة الموظفين والخدمات التي يقدمها، والسعي لإلغاء أي تشوهات «موروثة» بهذا الشأن.في عدّ الإنجازات الحكومية تحديدا في الشأن الإداري، تتجاوز العشرات، ما بين إجرائي وتنفيذي وتشريعي، فيما تمضي بتحقيق المزيد من الإنجازات بهذا الشأن، ومن أحدث قرارات الحكومة المندرجة تحت إطار المسار الإداري، قرار مجلس الوزراء أمس عدم صرف أيّ مبالغ ماليَّة أو مكافآت أو بدلات للموظَّفين من أعضاء اللِّجان الحكوميَّة في حال كان انعقاد أعمال هذه اللِّجان خلال أوقات الدَّوام الرَّسمي، موجها المجلس وزيري دولة للشؤون القانونيَّة ولتطوير القطاع العام بدراسة موضوع اللِّجان الحكوميَّة والمكافآت والبدلات الممنوحة لأعضائها بحسب الأنظمة والتَّشريعات بشكل شمولي، ورفع التَّوصيات اللازمة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص لاتِّخاذ القرار المناسب بشأنها.وبطبيعة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية