يبرر دونالد ترمب وعيده باستعادة السيطرة على قناة بنما مؤكداً أن الصين «تشغل» الممر البحري الذي يربط بين المحيطين الهادئ والأطلسي، غير أن الحقيقة ليست بهذا الوضوح.

ولم يستبعد الرئيس الأميركي الجديد عند تنصيبه الخيار العسكري «لاستعادة» القناة البالغ طولها 80 كيلومتراً، والتي أقامتها الولايات المتحدة وتم افتتاحها عام 1914، قبل نقل السيادة عليها إلى بنما منذ 25 عاماً.

ورد عليه رئيس بنما خوسيه راوول مولينو مؤكداً أن «القناة بنمية وستبقى كذلك». وتقوم وكالة حكومية مستقلة هي «هيئة قناة بنما» بتشغيل وإدارة القناة التي تعدّ الولايات المتحدة أكبر مستخدميها، تليها الصين.

«إغلاق وعرقلة» غير أن شركة صينية هي «هاتشيسون بورتس» تملك امتيازاً لتشغيل مرفأي بالبوا وكريستوبال عند كل من منفذي القناة على المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه «في حال اندلاع نزاع» قد تأمر الصين بـ«إغلاقهما أو عرقلة حركة نقلنا» عبر القناة، مؤكداً أن القناة تطرح «مسألة خطيرة جداً».

وأعلن مكتب المراقب المالي البنمي، أمس الثلاثاء، أنه أمر بإجراء «تدقيق شامل» في شركة «مواني بنما»؛ بهدف «ضمان الاستخدام الفعال والشفاف للموارد العامة»، وتحديد ما إذا كانت الشركة «تمتثل لاتفاقات الامتياز الخاصة بها، بما في ذلك الإبلاغ عن الدخل والمدفوعات والمساهمات للدولة».

وأكدت الشركة، في بيان، أنها «تتعاون بالكامل» مع التدقيق، مؤكدة أن التحقيقات السابقة أثبتت التزامها بـ«واجباتها بموجب العقد».

ورأى بنجامان غيدان، مدير برنامج أميركا اللاتينية في مركز ويلسون الذي يتخذ مقراً في واشنطن، أن «ثمة مخاوف منطقية على ارتباط بوجود شركة صينية»، موضحاً أن «القناة لها قيمة هائلة للولايات المتحدة، سواء تجارياً أو استراتيجياً، ولن يكون من الصعب على بكين وقف عملها».

غير أن ريبيكا بيل تشافيز، رئيسة مركز «الحوار الأميركي» للدراسات، شددت على أن «الصين لا تشغّل قناة بنما، ولا تسيطر عليها»، مشيرة إلى أن بنما «احترمت» حياد القناة، وحافظت على «فاعلية عملياتها»، وفق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط