لوّحت وزارة العدل الأميركية بملاحقة مسؤولين محليين وسلطات ولايات إذا لم يتعاونوا مع سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتّصلة بملف الهجرة والتي تتضمن التعهّد بترحيل ملايين من المهاجرين غير النظاميين.
وجاء في مذكّرة لإميل بوف، مساعد وزير العدل بالإنابة، أن "القانون الفدرالي يمنع السلطات المحلية وسلطات الولايات من مقاومة أو عرقلة وبالتالي عدم الامتثال لأوامر قانونية تتّصل بالهجرة"، مشيرا إلى بند في الدستور بهذا الشأن.
وتابع بوف في المذكرة الصادرة ليل الثلاثاء أن "وزارة العدل ستحقّق في حوادث تتّصل بسلوكيات كهذه بغية إطلاق ملاحقات محتملة".
وأعلن ترامب فرض قيود جديدة صارمة على الهجرة واللجوء في الولايات المتحدة بعد ساعات على توليه منصبه الإثنين، بما في ذلك خطة لإرسال قوات إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك ووضع حد للحق بالجنسية للمولودين على أراضي الولايات المتحدة.
وكان ترامب تعهّد خلال حملته الانتخابية لولايته الرئاسية الثانية إجراء أكبر عملية ترحيل جماعي لمهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة.
قال إميل بوف، مساعد وزير العدل بالإنابة، إن مجموعة عمل أنشئت مؤخرا حول المدن الملاذات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة الحرة
