ثمّن وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي، موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وجهود القيادة في حماية حقوق العاملين، من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية، مؤكداً أن السعودية تولي اهتماماً كبيراً بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.

وتؤكد هذه السياسة، الأولى من نوعها خليجياً وعربياً، التزام السعودية بحماية حقوق الإنسان عبر البنى التشريعية، ومبادئ الشريعة، كما تُساهِم في تعزيز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين، كما تتماشى السياسة الوطنية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد السعودية طرفاً فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية ببروتوكولها المكمل لعام 2014 التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله، وتنص على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية بهذا الشأن.

وتتضمن السياسة التي أقرها المجلس، مجموعة مبادئ توجيهية؛ أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري.

كما تركز أيضاً على الاستجابة المتمحورة حول الضحية بعدّها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز، وتعزيز مبدأ المساواة، واحترام حقوق الإنسان،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ