قال رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أحمد عبد الحميد، إن الغرفة تلقت طلبات من نحو 23 شركة مواد بناء، للحصول على تمويلات ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة، التي أطلقتها الحكومة المصرية نهاية ديسمبر الماضي، لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بفائدة 15%.

وأضاف عبد الحميد لـ"العربية Business" أن الشركات التي قدمت طلبات تعمل في قطاعات المواسير والسيراميك والرخام والجرانيت.

وأوضح أن الطلبات التي ستحصرها غرفة مواد البناء سترسلها إلى الحكومة، حتى تتمكن الشركات من الاستفادة بالمبادرة الجديدة، موضحا أن الإقبال على المبادرة حتى الآن متوسط خاصة أن الفترة الحالية تقوم الشركات بإقفال ميزانيات العام الماضي.

وقدّر مصدر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، قيمة التمويلات المطلوبة من الشركات العاملة بالقطاع حتى الآن بنحو 1.7 مليار جنيه، أن سقف التمويل المتاح للعميل الواحد ضمن المبادرة 75 مليون جنيه.

وتوقع المصدر تزايد إقبال الشركات العاملة بالقطاع على المبادرة خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من الفائدة المدعومة.

وفي ديسمبر الماضي، أطلقت الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي الصناعة والمالية، المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة، والتي تتيح تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج في عدة قطاعات صناعية استراتيجية، مثل صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والكيماوية، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء.

منحت المبادرة الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية (بما فيها البحر الأحمر وجنوب سفاجا)، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس وشرق القناة).

وتستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر عائد مدعم من الخزانة العامة للدولة يصل إلى 15% لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء المبادرة.

وضعت المبادرة حدًا أقصى لتمويل العميل الواحد عند 75 مليون جنيه، بينما يصل الحد الأقصى للأطراف المرتبطة إلى 100.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر