قال وزير التجارة والصناعة القطري الجديد الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، إن قطر تعتزم طرح 3 قوانين جديدة ضمن مراجعة شاملة للتشريعات بهدف جعل الدولة الخليجية أكثر جذباً للمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن التشريعات الجديدة ستتضمن قانوناً للإفلاس، وقانوناً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانوناً للتسجيل التجاري.

وأضاف: "ننظر في 27 قانوناً ولائحة عبر 17 وزارة حكومية بما يؤثر على أكثر من 500 نشاط". وأوضح أنه يتوقع الانتهاء من صياغة قانوني الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل نهاية مارس (آذار).

تشير النسخة الأحدث من استراتيجية قطر للتنمية الوطنية إلى أن الدولة، وهي من أكبر مصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم، تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030. ومع ذلك، لا تزال قطر بعيدة عن تحقيق هذا الهدف، حيث تتأخر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بجارتيها السعودية والإمارات، وفق وكالة "رويترز".

ففي عام 2023، جذبت السعودية، التي تهدف أيضاً إلى جذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030 كجزء من استراتيجيتها الوطنية للاستثمار، تدفقات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق