قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إنه لا بد من إثبات مصدر النقد الأجنبي حتى لا تُعتبر هناك شبهة اتجار، كما أن عقوبات الاتجار في النقد الأجنبي في مصر مشددة، لكن حيازة النقد الأجنبي ليست تهمة، شريطة إثبات مصدر المال.

وأضاف سعداوي، خلال مقابلته لبرنامج «بتوقيت العاشرة» مع الدكتور أيمن عطالله، المذاع على قناة الشمس 2، أنه لا يوجد في القانون ما يمنع حيازة النقد الأجنبي، لكن التعامل خارج الجهات المصرح لها بالتداول في النقد الأجنبي يُعتبر اتجارًا بالعملة، والبنوك ومكاتب الصرافة هما المصرح لهما بالتعامل في النقد الأجنبي، كما أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق