قالت مصادر مطلعة للدستور، إن الحكومة طلبت من ممثليها في مجالس الإدارات للشركات الاستراتيجية المساهمة العامة التي تملك فيها مساهمات، مراجعة آلية احتساب المكافآت وحجمها التي يتقاضونها نظير عضوياتهم في اللجان.

وبحسب المصادر فقد تضمن الطلب ايضا، مراجعة رواتب المدراء التنفيذيين وعضويات مجلس الإدارة لتكون ضمن محددات إدارية، وسقوف كي تحاكي معدلات السوق الأردني.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسة أمس الأربعاء عدم صرف أيّ مبالغ ماليَّة أو مكافآت أو بدلات للموظَّفين من أعضاء اللِّجان الحكوميَّة في حال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية