تناول الرئيس دونالد ترامب عدة بنود عمل خلال أول يوم له في منصبه، بما في ذلك بعض البنود التي قد تكون لها تداعيات على الضرائب.

وأثارت السياسات التي تركز على الموظفين الفيدراليين، بما في ذلك تجميد التوظيف ومتطلبات العودة إلى المكتب، المخاوف بسبب تأثيرها المحتمل في قوة العمل في مصلحة الضرائب وموسم الضرائب المقبل، إلا أن التوجيهات التي تركز على السياسة الضريبية والتجارية العالمية لا تقل أهمية.

اتفاقية الضرائب العالمية أصدر الرئيس مذكرة تتضمن توجيهات إلى وزير الخزانة والممثل التجاري للولايات المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لإخطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن أي التزامات تعهدت بها الإدارة السابقة "فيما يتعلق بالاتفاقية الضريبية العالمية ليس لها أي قوة أو تأثير داخل الولايات المتحدة في غياب موافقة الكونغرس على قانون يعتمد الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية الضريبية العالمية".

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واجهت دول مثل الولايات المتحدة صعوبات في تحديد كيفية ومعدل فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات. ولم تصبح هذه المهمة أيسر حاليًا، إذ سهلت العولمة والتكنولوجيا على الشركات هيكلة المعاملات لتحويل الأرباح من البلدان ذات الضرائب المرتفعة إلى البلدان ذات الضرائب المنخفضة. وغالبًا ما يطلق على هذه الاستراتيجيات تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS).

لطالما طالبت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتغيير لسنوات عديدة. وتتألف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم الولايات المتحدة، من 38 دولة عضو. وتعتقد المنظمة أن النظام الحالي يمنح الشركات متعددة الجنسيات، تلك التي يمكنها بسهولة نقل عملياتها وممتلكاتها عبر الحدود، ميزة غير عادلة على الشركات المحلية. والأمر الأكثر أهمية هو أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعتقد أن عندما يرى دافعو الضرائب الشركات متعددة الجنسيات تتجنب دفع الضرائب، حتى إن كان ذلك قانونيًا، فإن هذا يقوض كل أشكال الامتثال الطوعي.

الركيزتان الأولى والثانية على مدى سنوات، تم تقسيم التحديات إلى مجموعتين من النقاط أو الركائز، أو بما يشار إليهما باسم الركيزتين الأولى والثانية، وافقت 138 دولة من الناحية النظرية عليهما، وحتى وقت قريب، كان ذلك يشمل الولايات المتحدة.

الركيزة الأولى تنصب على المكان الذي ينبغي أن تُدفَع فيه الضرائب. والسؤال الحاسم يتمثل في من له الحق في فرض الضرائب على الدخل حتى في غياب الوجود المادي؟

الركيزة الثانية تتناول مقدار الضريبة التي يتعين دفعها، مع الأخذ في الاعتبار معدلات الضرائب غير المتساوية من بلد إلى آخر.

وكجزء من اتفاقية الركيزة الأولى، يتعين على الشركات متعددة الجنسيات الكبرى أن تدفع الضرائب في البلدان التي تعمل فيها، وليس فقط في البلدان التي تحتضن مقارها الرئيسية. وهذا من شأنه أن يمنع الشركات من فتح مقار لها في بلدان تفرض ضرائب أقل لمجرد تحويل الأرباح.

وترمي الركيزة الثانية إلى خلق معدل ضريبة منخفض عالميًا على الشركات بنسبة 15%. وتبلغ ضريبة الشركات الحالية في الولايات المتحدة 21%. وعلى النقيض من ذلك، تبلغ ضريبة الشركات الحالية في أيرلندا، حيث أقامت العديد من الشركات الأميركية مثل أبل مقارها الرئيسية في السابق، 12.5% فقط.

وفيما يلي معدلات الضرائب في أوروبا، بشكل عام: مصدر الصورة: فوربس

المعدل المثالي للضرائب ترددت الولايات المتحدة في تحديد المعدل المثالي لضريبة الشركات. وبموجب قانون خفض الضرائب والوظائف، انخفضت معدلات ضريبة الشركات. كان الرئيس السابق جو بايدن يرغب في رفع معدلات ضريبة الشركات مرة أخرى، لو منح فترة رئاسية ثانية، في حين اقترح ترامب خفض المعدلات على نحو أكبر.

الأمر حاليًا لا يعود إلى البيت الأبيض، إذ ستغير الركيزة الأولى من القانون قواعد فرض الضرائب على أرباح الشركات، لهذا يُتوقع أن تتطلب تحديث المعاهدات الضريبية وهو التغيير الذي لا يستطيع أحد غير الكونغرس أن يقره. وينطبق نفس الشيء على الركيزة الثانية المتمثلة في معدلات ضريبة الشركات.

وهذا يعني أنه لا يوجد تغيير فوري، ولكنه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط