حذرت جماعات حقوقية أميركية من أن أمراً تنفيذياً وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين الماضي، يكرّس لإعادة فرض حظر على المسافرين من الدول ذات الأغلبية المسلمة أو الدول العربية، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وقالت اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز إن الأمر الجديد يعتمد على نفس السلطة القانونية التي استخدمت لتسويغ قرار ترمب حظر السفر في 2017، كما أتاح «نطاقاً أوسع لاستخدام الإقصاء على أسس آيديولوجية لرفض طلبات التأشيرة واستبعاد أفراد» كانوا قد وصلوا إلى الولايات المتحدة بالفعل. وأعلنت اللجنة عن خط ساخن جديد يعمل على مدار الساعة لمساعدة المتضررين.

وقال المجلس الوطني الإيراني الأميركي إن أمر ترمب المتعلق «بحماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب ومن التهديدات الأخرى للأمن الوطني والسلامة العامة» سيفرق أسراً أميركية عن أحباء لها ويخفض من معدلات الالتحاق بالجامعات في الولايات المتحدة. وأسس المجلس موقعاً إلكترونياً جديداً معنياً بهذه القضية.

يحدد الأمر التنفيذي الذي وقعه ترمب، الاثنين الماضي، وسط سلسلة من التدابير الأخرى، مهلة 60 يوماً لكبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والعدل ومسؤولي المخابرات والأمن الداخلي لتحديد البلدان التي تتسم عمليات التدقيق والفحص فيها «بالقصور الشديد إلى الحد الذي يستوجب تعليقاً جزئياً أو كلياً للسماح بدخول مواطني تلك البلدان».

الأمر أوسع نطاقاً من الحظر الذي فرضه ترمب في 2017 على المسافرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة، إذ أضاف صياغة تمنع الأشخاص من الحصول على تأشيرات أو السماح لهم بدخول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط