في خطوة وصفتها وسائل إعلام محلية بالمهمة والمؤثرة على الصعيدين الداخلي والدولي، أعلنت السعودية، مؤخرا، عن اعتماد سياسة وطنية للقضاء على العمل الجبري، لتكون أول دولة خليجية وعربية تقر مثل تلك الاستراتيجية الشاملة.

يأتي هذا القرار ضمن إطار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة، ويعكس التزامها بحماية حقوق الإنسان وتعزيز سوق عمل قائم على العدالة والمساواة، كما أفادت صحيفة "عكاظ" المحلية.

من جانبه، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد الراجحي، أن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة توفر بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزز سوق عمل آمنة وجاذبة تحمي الحقوق كافة.

ولفت الراجحي على أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة، على حد قوله.

ما هو العمل الجبري؟

حسب منظمة العمل الدولية (ILO)، يُعرّف العمل الجبري بأنه "أي عمل أو خدمة يتم استخلاصها من أي شخص تحت طائلة التهديد بأي عقوبة، دون أن يكون قد عُرض عليه ذلك العمل طواعية".

وهذا التعريف يشمل الأشكال المختلفة من الإكراه، سواء كانت بدنية أو نفسية أو قانونية. يُعد العمل الجبري انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وقد يطال فئات متنوعة، بما في ذلك العمال المهاجرين الذين غالباً ما يكونون عرضة للاستغلال.

خلفيات القرار

لطالما كانت المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر الوجهات للعمالة المهاجرة، حيث يعمل الملايين من العمال الأجانب في قطاعات متعددة مثل البناء، والصناعة، والخدمات.

,وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي، يشكل العمال المغتربون حوالي30 بالمئة من إجمالي سكان المملكة، مما يجعلهم ركيزة أساسية في الاقتصاد السعودي.

ورغم دورهم الحيوي، كانت هناك تحديات كبيرة تتعلق بحماية حقوق هؤلاء العمال، بما في ذلك قضايا مثل التأخير في دفع الأجور، واحتجاز جوازات السفر، وسوء المعاملة.

كما أن السعودية عضو في عدة اتفاقيات دولية تهدف إلى مكافحة العمل الجبري، أبرزها "اتفاقية العمل الدولية رقم 29 لعام 1930"وبروتوكولها المكمل لعام 2014.

انتقادات حقوقية

وقد اعتادت العديد من المنظمات الحقوقية على توجيه اتهامات لدول الخليج، بما فيها السعودية، بشأن انتهاكات تحصل بحق العمال المغتربين فيها.

فعلى سبيل المثال، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" دول الخليج، في الصي الماضي، بحماية العمال المهاجرين من الحر خلال، مشيرةً إلى "المخاطر الصحية الشديدة" التي يتعرّضون لها في ظل ارتفاع درجات الحرارة المرتبط بالتغير المناخي.

وفي أكتوبر من العام 2023، صدر تقرير لمنظمة العفو الدولية الثلاثاء ندّد بتعرض عمّال من النيبال لظروف معيشية مريعة ومخاطر تتعلق بالسلامة أثناء العمل في السعودية، إضافة لحرمانهم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة الحرة