طرح مسؤول ورؤساء شركات التأمين خلال حديثهم مع مصراوي طرق توافق شركات التأمين مع قرار الهيئة العام للرقابة المالية برفع الحد الأدنى لرؤوس أموالها إلى 600 مليون جنيه خلال عامين.

وأوضحوا إن أغلب شركات التأمين تتوافق مع قرار رفع الحد الأدنى لرأس المال من خلال ضخ المساهمين زيادة رأس المال وفي حال عدم قدرة البعض يلجؤون لحلول بديلة منها للاندماج أو البيع.

في ظل سعى الهيئة العامة للرقابة المالية لزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين العاملة بالسوق المحلية؛ يري العاملين بالسوق أن القرار سينعكس بشكل إيجابي على القطاع من حيث تقوية المراكز المالية للشركات ومساعدتهم في تقديم خدمات أفضل للعملاء.

وألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات العاملة في قطاع التأمين برفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع خلال عامين على مرحلتين بحيث يصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.

كما وضع القرار حداً أدنى لرأسمال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأسمال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.

ضخ من المساهمين أو الاندماج والبيع قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، لمصراوي، إن شركات التأمين ستسعى لزيادة رؤوس أموالها خلال الفترة المقبلة عن طريق ضخ المساهمين الرئيسين مبالغ لزيادة رأس المال أو عن طريق تمويل هذه الزيادة بأسهم مجانية من الأرباح المحققة.

وأوضح أن الشركات الغير قادرة على التماشي مع قرار الهيئة ستلجأ نحو بدائل أخرى متمثلة في الاندماج أو الاستحواذ.

وأضاف الزهيري أن قرار الهيئة برفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين يساهم في تقوية المراكز المالية للشركات بجانب المساهمة في جذب استثمارات لقطاع التأمين.

وأشار إلى أن الشركات الجادة التي تسعى لدخول السوق المصري والعمل به يكون من أهم العوامل التي تدرسها هو الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات التي تفرضه القوانين والقرارات من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

تقوية المراكز المالية وقال عمر جودة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس أدارة شركة مصر للتأمين، أكبر شركة حكومية على مستوى قطاع التأمين بمصر، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية سيساهم في تقوية المراكز المالية للشركات القطاع بالإضافة إلى مساعد الشركات على تقديم خدماتهم بصورة أفضل وتوسيع حجم المنتجات المقدمة وزيادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي