بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية زيادة أسعار حصة الشركاء الأجانب من الغاز الطبيعي للشركاء الأجانب، والخاص بالإنتاج الجديد المضاف، وفقاً لما قاله مسؤول حكومي مصري.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن وزارة البترول بدأت في مفاوضات زيادة أسعار الغاز الطبيعي مع الشركات، "حيث توصلت مع بعض الشركات على الزيادة المقترحة، حيث رفعت أسعار الغاز ببعض المناطق البرية من نحو 2.7 دولار للمليون وحدة حرارية إلى ما يزيد على 4 دولارات للمليون وحدة حرارية".

وقدمت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية العديد من الحوافز لتشجيعهم على زيادة الإنتاج المحلي للبلاد من النفط والغاز، إذ تضمنت تلك الحوافز وضع جدول زمني لسداد مستحقات الشركاء، بالإضافة إلى السماح للشركاء بتصدير جزء من حصصهم من خلال محطات الإسالة المصرية، «لكن من خلال كميات الغاز التي ستتم إضافتها خلال العام القادم، في حين التوافق مع الشركاء الراغبين في بيع الغاز والنفط للحكومة المصرية، ولكن بأسعار أعلى من المتفق عليها، تعادل الأسعار التي تحقق لهم أرباحاً في حال تصديره».

ويقول المسؤول، إنه من المقترح زيادة أسعار الغاز الطبيعي من المناطق البحرية لما يصل إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية من 5.88 دولار للمليون وحدة حرارية في بعض المناطق، "وذلك في إطار خطة الحكومة المصرية لتحفيز الشركاء على زيادة الإنتاج المحلي من الغاز، لسد احتياجات السوق المصرية".

وخلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، نهاية أغسطس آب الماضي، استعرض الإجراءات التحفيزية لزيادة الإنتاج المصري من الغاز الطبيعي، لتتضمن إجراءات دفع الفاتورة الشهرية للشركاء من أجل ضمان عودة زيادة أعمال الاستكشافات والإنتاج، لذا فالحكومة تعمل على الالتزام باستدامة سداد مبلغ شهري للشركاء الأجانب للحفاظ على معدلات الإنتاج، واستمرار تلك الاستكشافات، بالإضافة إلى السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد من الغاز، بحيث تُستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج الجديد من الغاز، وفقاً للنموذج الاقتصادي.

وقال رئيس الوزراء المصري، خلال الأسبوع الماضي، إنه تم حفر 105 آبار جديدة خلال الأشهر الستة الماضية، نتيجة انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب وسياسات التحديث في القطاع، من بينها 95 بئر زيت إلى جانب 10 آبار غاز، ونتيجة لهذه الأعمال، أُضيف للإنتاج اليومي لمصر نحو 64 ألف برميل زيت يومياً، بالإضافة إلى 271 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، مضيفاً أن هذه الزيادة في الإنتاج من شأنها أن توفر للدولة خلال الأشهر الستة المقبلة استيراد ما يُعادل 1.5 مليار دولار، و3 مليارات دولار خلال عام.

وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، قال خلال ندوة في غرفة التجارة الأميركية في نوفمبر تشرين الماضي، إن وزارته تعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والنفط الخام، لسد احتياجات السوق المحلية المتزايدة.

وأضاف الوزير أن وزارته تعمل على زيادة كميات الغاز المستهلك في السوق المصرية خلال العام المالي 2024-2025، بنحو 14 في المئة، مشيراً إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي خلال العامين الماضيين تراجع بنسبة تصل إلى 25 في المئة.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية