رحّبت سلطنة عُمان بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2024م، الذي اعتمده المجلس التنفيذي للصندوق. وجاء التقرير عقب اجتماعات مع أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، أبرزها البنك المركزي العُماني ووزارات المالية والاقتصاد والعمل.

أبرز النقاط الواردة في التقرير:

النمو الاقتصادي:

شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًّا بنسبة 1.9% في النصف الأول من 2024م، مقارنة بـ1.2% بنهاية 2023م.

الأنشطة غير النفطية قادت هذا النمو، حيث ارتفعت بنسبة 3.8% في النصف الأول من 2024م، مقابل 1.8% في 2023م، مدفوعة بتحسن الأنشطة الصناعية والخدمية.

تراجع نمو الأنشطة النفطية نتيجة التخفيض الطوعي للإنتاج ضمن اتفاقية أوبك بلس .

احتواء التضخم:

انخفض معدل التضخم إلى 0.6% خلال الفترة يناير أكتوبر 2024م، مقارنة بـ1% في 2023م، بفضل انخفاض أسعار النقل واستقرار أسعار المواد الغذائية.

الميزان المالي والدين العام:

تحقيق فائض في رصيد المالية العامة والحساب الجاري لميزان المدفوعات، بفضل الإدارة المالية الحصيفة والنمو في الصادرات غير النفطية.

خفض الدين العام إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي، مما عزز التصنيف الائتماني السيادي لعُمان إلى الدرجة الاستثمارية.

القطاع المصرفي:

تعافي أرباح البنوك إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع توافر رأس مال وسيولة كافية وجودة مرتفعة للأصول.

تحوّل إيجابي لصافي الأصول الأجنبية للبنوك بنهاية 2023م لأول مرة منذ 2014م.

توصيات وتحديات مستقبلية:

المحافظة على وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وجهود التنويع الاقتصادي.

الانتباه للمخاطر المحتملة مثل التوترات الجيوسياسية وتراجع أسعار النفط بفعل انخفاض النمو الاقتصادي في الصين.

هذا المحتوى مقدم من موقع بوابة الأخبار