مرّ قطاع التكنولوجيا الناشئة بعديد من الصعوبات في السنوات الأخيرة، بعد الطفرة التي شهدتها الصناعة في أعقاب انتشار جائحة كورونا، مستفيدة من ارتفاع الطلب على الخدمات التكنولوجية وأسعار الفائدة المنخفضة. لكن ومع اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية واتجاه البنوك المركزية لسياسة نقدية أكثر تشددًا، أوجد ذلك صعوبات للقطاع تتعلق بشكل أساسي بصعوبة الوصول إلى التمويل. ففي ظل أسعار الفائدة المرتفعة اتجه جزء كبير من الأموال إلى بدائل استثمارية لا تحمل مخاطرة مثل السندات، وما زاد الأمر سوءًا كان الانهيار المفاجئ لبنك "سيليكون فالي" في الولايات المتحدة، الذي كانت أعماله ترتبط بشكل وثيق بنشاط الشركات الناشئة.

في السعودية كان الاتجاه صعوديا على الرغم من الاضطرابات العالمية. وذلك بفضل عدة عوامل أهمها خطط التنويع الاقتصادي والسوق الكبيرة، إضافة إلى الدعم الحكومي لنمو الشركات الناشئة وبيئة الأعمال المتطورة، بجانب البنية التحتية القوية وتوافر التمويل.

وخلال 2024 بلغ حجم التمويل الذي جمعته الشركات الناشئة السعودية 750 مليون دولار، مستحوذة بذلك على 40% من إجمالي حجم التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال الفترة من (2019-2023) جمعت الشركات السعودية نحو 3.3 مليار دولار. وقد حقق 2023 أعلى مستوى على الإطلاق بوصول حجم التمويل إلى 1383 مليون دولار. على مستوى الصفقات فقد حققت السعودية رقما قياسيًا خلال 2024 مع تسجيل 178 صفقة وذلك مقارنة بـ125 صفقة في 2023.

ويتوزع التمويل للشركات الناشئة السعودية على مختلف القطاعات، ففي خلال 2023 استحوذ قطاع التقنية المالية (FinTech) على نحو 51% من إجمالي حجم التمويل. بينما جاء قطاع التجارة الإلكترونية في المرتبة الثانية بنحو 31%. وتتمتع أيضا قطاعات مثل برمجيات الشركات والتعليم الإلكتروني والرعاية الصحية بأهمية كبيرة في السوق السعودية.

الزخم الكبير الذي اكتسبته الشركات الناشئة السعودية نتيجة النمو في أنشطتها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية