انهارت سندات موزمبيق الدولية في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد تقرير إخباري يفيد بأن الحكومة الجديدة في مابوتو تدرس إعادة هيكلة الديون بعد أشهر من الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات.
في ما يلي بعض القضايا التي تواجه الدولة الغنية بالموارد في جنوب إفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها 35 مليون نسمة.
مخاطر الديون
تزايدت المخاوف بشأن الأوضاع المالية الحكومية في السنوات الأخيرة بسبب التمرد في شمال موزمبيق والذي أدى إلى تأخير خطط تطوير حقول الغاز الضخمة.
على الرغم من انخفاض نسبة الدين العام لموزمبيق إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 93.7 في المئة في عام 2023 مقارنةً بنحو 100.3 في المئة في العام السابق، فإن صندوق النقد الدولي يصنفها على أنها دولة معرضة لخطر كبير نتيجة ارتفاع إجمالي الدين.
وانخفضت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 66.2 في المئة من 72.1 في المئة خلال العام نفسه، ولكن التأخير المتكرر في تطوير حقول الغاز الطبيعي يعني أنه يتعين على موزمبيق الانتظار لفترة أطول قبل أن تتمكن من الاستفادة من تلك الصادرات لسداد فوائد ديونها.
ومع اقتراب إجمالي الدين من التطابق مع الناتج الاقتصادي الإجمالي سيتعين على الحكومة الالتزام بقواعد الانضباط المالي.
الاضطرابات
اندلعت احتجاجات دامية في أكتوبر بعد أن اتهمت المعارضة الحكومة بتزوير الانتخابات الرئاسية التي فاز بها دانييل تشابو، وهو ممثل حزب فريليمو (جبهة تحرير موزمبيق) الحاكم للبلاد منذ نصف قرن.
وتولى تشابو من فريليمو منصبه في 15 يناير كانون الثاني، بعد انتخابات محتدمة في أكتوبر تشرين الأول، لكن وصيفه وزعيم المعارضة، فينانسيو موندلين، الذي عاد إلى مابوتو من المنفى الاختياري، دعا أنصاره إلى مواصلة المظاهرات.
وعاد الهدوء النسبي لموزمبيق بعد أشهر من الاشتباكات العنيفة التي قُتل فيها أكثر من 300 شخص وفقاً لمنظمات المجتمع المدني.
وقال تشابو إنه ملتزم بتحسين رفاهة الموزمبيقيين من خلال تعزيز الإنتاجية وبناء اقتصاد أكثر شمولاً.
وخسرت الحكومة 42 مليار متكال (664.03 مليون دولار) من إيراداتها نتيجة الاحتجاجات، وفقاً لوزيرة المالية المعينة حديثاً، كارلا لوفيرا، وأضافت الوزيرة أن هذه الخسائر لم تترك للحكومة خياراً سوى إصلاح إدارة ديونها المحلية والدولارية.
وقال صندوق النقد الدولي إن سندات موزمبيق المطروحة تبلغ 900 مليون دولار فقط وتُستحق في سبتمبر أيلول 2031، لكن يتعين عليها حالياً التفكير في سداد متأخرات الديون الخارجية التي بلغت 1.2 مليار دولار في نهاية عام 2023.
رأي صندوق النقد
موزمبيق الآن في المرحلة النهائية من تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 456 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات والذي تم الاتفاق عليه في مايو 2022، والذي يهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي للبلاد وخفض الديون.
وقال الصندوق إنه على علم بالتقرير عن إعادة الهيكلة المحتملة للديون لكنه ما زال يركز على برنامجه الحالي مع موزمبيق.
وقال الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي، لرويترز، الشهر الماضي إن مابوتو وصندوق النقد الدولي بدآ المفاوضات قبل انتخابات أكتوبر بشأن برنامج تمويل جديد، ولكن تم تعليق المفاوضات حتى يتم اختيار الحكومة الجديدة، ولا يزال من غير الواضح متى قد تُستأنف هذه المحادثات.
وقال تشابو إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أمر بالغ الأهمية، من أجل تحقيق نمو أكثر شمولاً يضع المزيد من الأموال في جيوب الموزمبيقيين الأكثر فقراً.
كانت العلاقات بين موزمبيق وصندوق النقد الدولي متوترة في الماضي، ومنع الصندوق وصول موزمبيق إلى التمويل في عام 2016 بعد اكتشاف ديون مخفية مرتبطة بفضيحة «سندات التونة»، بعدها استوفت البلاد الشروط التي وضعها الصندوق لاستعادة الوصول إلى برامج التمويل.
عوامل أخرى
مثل البلدان الأخرى في المنطقة، تضرر اقتصاد موزمبيق بشدة بسبب تغير المناخ في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يؤثر الإعصار المميت (شيدو) الذي ضرب البلاد الشهر الماضي على الناتج الاقتصادي.
قال صندوق النقد الدولي، إن النمو الاقتصادي في البلاد تباطأ إلى 3.7 في المئة في الربع الثالث مقارنةً بنحو 4.5 في المئة في الربع الثاني، متوقعاً أداءً أسوأ في الربع الرابع من 2024 بسبب الاحتجاجات والإعصار.
ويشهد تطوير حقول النفط والغاز في الدولة التي تتمتع بواحدة من أكبر الاحتياطات في إفريقيا تباطؤاً ملموساً، حيث تأخرت استثمارات توتال إنيرجي وإكسون موبيل بسبب التمرد.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
