دافوس في 23 يناير/وام/ استعرضت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء خلال جلسة المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP) ضمن أجندة فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أبرز أهداف المنصة وما ستوفره للمشرعين وصانعي السياسات من أحدث الأدوات والمنهجيات لتقييم فعالية وجاهزية الأنظمة التشريعية للمستقبل.وقالت معاليها خلال الجلسة إن المنصة تهدف إلى فهم وتقييم وصياغة تشريعات تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات في ظل عصر يتسم بالتطور التكنولوجي والرقمي السريع، وتوفير بيئة حاضنة لحلول الابتكار التشريعي، وأحدث الأدوات والمنهجيات لتقييم فعالية وجاهزية الأنظمة التشريعية للمستقبل، وتعزيز الشراكة والتعاون الدولي بشأن الحوكمة المرنة.وأضافت معاليها أن المنصة تواكب توجهات دولة الإمارات الداعمة للابتكار في شتى المجالات، بما في ذلك الابتكار التشريعي، الذي يعد نهجاً التزمت به دولة الإمارات وانعكست آثاره الإيجابية في مختلف المجالات التنموية، وساهم في تحقيق إنجاز وطني غير مسبوق تمثل في تحديث دولة الإمارات أكثر من 80% من تشريعاتها خلال الأعوام السابقة.وأشارت معاليها إلى أنه تم تحديد عدد من مسارات العمل الرئيسية التي تتطلع الدولة إلى تنفيذها بالتعاون مع المنتدى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء الإمارات