قال خبراء اقتصاديون ومصرفيون خلال حديثهم مع مصراوي، إن خروج مصر من فجوة الدولار لن يأتي إلا بعد العمل على زيادة موارد مصر الرسمية من النقد الأجنبي مثل الاتجاه إلى جذب الاستثمار المباشر، وزيادة حصيلتي الصادرات السياحة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال مشاركته أمس في عيد الشرطة إن المعركة ليست ضد الدولار لكن ضد نقص الدولار.

وأضاف أن إنهاء الطلب على الدولار يمثل هدفا استراتيجيا للدولة لتصفير الفرق بين طلبنا على الدولار وإنفاق الدولار، مشددا: "لازم كلنا نعمل على أن مواردنا من الدولار تكون أكبر من إنفاقنا"، لحل مشكلة مصر الاقتصادية والأسعار الغالية.

خلال الربع الأول من العام المالي الجاري أسفرت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي تحول ميزان المدفوعات إلى عجز قدره 991.2 مليون دولار مقابل فائض بقيمة 228.8 مليون دولار بنفس الربع من العام المالي السابق، وفق تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر للبنك المركزي.

وجاء ذلك العجز تأثرا بتفاقم العجز في حساب المعاملات الجارية نحو 5.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2024-2025، مقابل نحو 2.8 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي 2023-2024.

وعزا تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر للبنك المركزي المصري تفاقم عجز حساب المعاملات الجارية إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 6.1 مليار دولار وتراجع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 22.1% على أساس سنوي ليقتصر على نحو 4.1 مليار دولار، كنتيجة أساسية لتراجع إيرادات رسوم المرور بقناة السويس.

قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن التغلب على فجوة الدولار يستلزم العمل على زيادة بعض الموارد المباشرة لمصر منها تعزيز الحصيلة التصديرية لجذب موارد نقد أجنبي.

وأضاف أن زيادة الدخل من السياحة تحتاج إلى العمل على حل المشاكل التي يواجهها القطاع مع ضرورة توقف الاضطرابات بمنطقة البحر الأحمر لعودة موارد قناة السويس.

انخفضت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 61.1% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتقتصر على نحو 931.2 مليون دولار مقابل نحو 2.4 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي