أقرّ مجلس النواب العراقي في جلسته الأخيرة عددًا من القوانين المهمة، من بينها قانون العفو العام الذي أثار جدلًا كبيراً بين المواطنين والسياسيين على حدّ سواء.
القانون الجديد يهدف إلى إعادة النظر في الكثير من القضايا الجنائية والمدنية، وتخفيف الأحكام على بعض الفئات وفق شروط محددة، وهو ما أدى إلى انقسام في الآراء في صفوف العراقيين. فماذا فيتفاصيل قانون العفو العام في العراق؟ وما هيالفئات المشمولة؟ما هي الفئات المشمولة بقانون العفو العام في العراق؟الفئات المشمولة بالعفو العام:وفق المعلومات المتوافرة، يشمل القانون الجرائم المتعلقة بهدر المال العام وسرقته، ولكن بشروط صارمة أهمها إعادة الأموال المسروقة بالكامل إلى الدولة. يشمل القانون أيضاً المتهمين بقضايا الفساد المالي، بمن فيهم المتورطون في "سرقة القرن"، شرط إعادة الأموال المنهوبة. بالإضافة إلى القضايا التي تتطلب تنازلات شخصية من المتضررين، مثل الجرائم التي ترتبط بحقوق شخصية، والتي يمكن أن يشملها العفو إذا تم التوصل إلى تنازل صريح.
الفئات غير المشمولة:
القانون يستثني بشكل واضح الفئات المتورطة في الجرائم الكبرى الآتية:
القتل والجرائم المرتبطة بـالإرهاب.
تجارة المخدرات والأعضاء البشرية.
سرقة الآثار والاتجار بها.
الجرائم الأخلاقية مثل زنا المحارم.
أثار القانون جدلًا في البرلمان وبين الأحزاب السياسية، إذ هناك من يرى فيه فرصة لإعادة الأموال العامة وإنهاء قضايا عالقة، بينما يعارض آخرون الشمول الواسع لبعض الفئات.
تجدر الإشارة إلى أنّه لا تزال هناك مخاوف بشأن تطبيق القانون وضمان تحقيق العدالة بين الفئات المشمولة وغير المشمولة.(المشهد)۔
هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد
