رفع شخص دعوى قضائية ضد آخر يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بمبلغ 264 ألف درهم، موضحاً أن المدعي يدين المدعى عليه بمبلغ 277 ألف درهم بموجب تحويلات بنكية وفقاً لكشف الحساب البنكي المرفق الخاص بالمدعي، وقام المدعى عليه بتحويل مبلغ 13 ألف درهم من إجمالي المبلغ، وترصد المبلغ المطالب به وامتنع عن رده على الرغم من المطالبة المتكررة ومحادثات الواتس، حيث تقدم المدعي بدعواه بغية الحكم له بطلباته.

وقدم المدعي عليه مذكرة تتلخص بالدفع بعدم المعقولية كون الزعم بأخذ مبلغ 377485 درهماً كسلفة لا يتصوره عقل من دون أخذ ضمان، وأن محادثات الواتس لم يقر فيها المدعى عليه بأخذ المبالغ من المدعي، والكشوفات ليست حجة على المدعى عليه، ويدفع الدعوى بالرفض لخلوها من الدليل، وطلب في ختامها برفض الدعوى موضوعاً لعدم الصحة والثبوت وخلوها من دليل معتبر يمكن التعويل عليه، وأنها جاءت في أقوال مرسلة مفتقدة للدليل.

وقضت محكمة الظفرة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية