توقع صندوق النقد الدولي أن تحافظ الإمارات على نمو اقتصادي قوي يبلغ حوالي 4% في عام 2025، بقيادة النشاط غير النفطي الذي يعززه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي، بالإضافة النمو المستمر في الخدمات المالية.

جاء ذلك في بيان أصدره صندوق النقد الدولي في ختام زيارة فريق عمله إلى الإمارات لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية والآفاق والسياسات وأولويات الإصلاح في البلاد.

اقتصاد الإمارات أشارت بعثة صندوق النقد الدولي في بيان أصدرته اليوم في ختام زيارتها، إلى أن التدفقات الرأسمالية القوية الناتجة عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة تسهم في زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها في مختلف المناطق، أما القطاع النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نمواً يزيد عن 2% خلال العام، مدفوعًا بالزيادات التدريجية في حصص أوبك+.

وتوقع الصندوق تجاوز إجمالي الناتج المحلي النفطي 2% خلال العام الجاري، عقب قرارات أوبك+ بمواصلة خفض إنتاج النفط، وفي ظل قيام دولة الإمارات بزيادة حصتها من إنتاج الخام تدريجياً وفقا لاتفاق أوبك+.

ويُتوقع الاستمرار في احتواء التضخم في حدود 2% تقريبا خلال عام 2025 رغم ارتفاع تكلفة الإسكان والمرافق، حسب صندوق النقد الدولي.

وتوقعت البعثة أن يبلغ الفائض المالي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقابل حوالي 5% من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي.

في حين يُتوقع أن تشهد الإيرادات غير النفطية نمواً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط