لا يكتفي الجيش الإسرائيلي بما يفعله في جنين ومخيمها من دمار وتجريف وقتل، بل تمتد وحشيته إلى معظم مناطق الضفة الغربية، حيث لا توجد بلدة فلسطينية واحدة لم تتعرض لعمليات قمع وتنكيل وتعذيب، في الأيام الأخيرة. فقد حولها الجيش إلى سجن واحد كبير لا يصلح للعيش، وطوق كل بلدة ببوابة حديدية أو حاجز تفتيش عسكري أو كليهما، وأقام طرقات خاصة لليهود وأخرى للعرب، على طريقة الفصل العنصري (الأبرتهايد).

وأما الطرق لليهود، فهي حرة، ومفتوحة، ولا عوائق فيها. ويستطيع المستوطن قرب رام الله أن يسافر من بيته إلى مطار تل أبيب ومن هناك يطير إلى لندن أو باريس، في غضون ست ساعات، وهذا هو الوقت الذي يحتاجه المواطن الفلسطيني كي يصل من مكان عمله أو تعليمه في رام الله وحتى بيته في قرية مجاورة.

وغني عن البيان أن المستوطن يعامل باحترام على الحواجز والمعابر، حتى لو كان فاسداً أو صاحب مخالفات وسوابق، فيما الفلسطيني تتم إهانته وربما اعتقاله هكذا من دون سبب.

898 حاجزاً وبوابة وقد بلغت هذه الممارسات حداً من العنف، لم يستطع حتى رئيس أركان الجيش هيرتسي هليفي تحمله، خشية أن يحاكم ضباط إسرائيليون في الخارج. وكشف أنه لم يوافق على هذا التشديد، وأن من أصر عليه هو وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل أيضاً منصب وزير ثان في وزارة الدفاع.

وكان الجيش الإسرائيلي قد زاد عدد الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية من 700 إلى 898 حاجزاً.

ويعني هذا الحاجز منع المواطنين من مغادرة بلداتهم، حتى لو كان هناك مرضى يحتاجون إلى علاج، أو تجار أو عمال أو مزارعون. أي ضابط إسرائيلي يتحكم بأمور الناس بلا رحمة، وبلا اعتبار، سواء كان رجلاً أو امرأة أو مسناً أو محاضراً جامعياً أو عالماً أو طبيباً أو مهندساً. الجميع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط