التكنولوجيا القانونية تعد أحد القطاعات الواعدة في المنطقة، ولو أنها لا تزال تخطو خطواتها الأولى، إلا أن العديد من شركات المحاماة والاستشارات والشركات الكبرى بدأت تبنيها ودمجها بالحلول التقنية الحديثة لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف. وتزامناً مع إطلاق نتائج استطلاعها حول المديرين التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عقدت الشركة بي دبليو سي الشرق الأوسط «قمة الشرق الأوسط لتطور التكنولوجيا القانونية»، لتكون منصة نقاش بين قادة القانون والتقنيات والعملاء والشركات الناشئة والخبراء والمبتكرين والمؤثرين الرائدين في مجال التكنولوجيا القانونية والابتكار القانوني، لاستكشاف أحدث التطورات في هذا المجال وتأثيرها على تقديم الخدمات القانونية. فرص واعدة شكل عام 2024 عاماً محورياً لاستثمارات التقنية القانونية، التي أظهرت سرعة نموها ودورها المتزايد في تحويل الخدمات القانونية الى خدمات ذكية، ووفق تقرير كليو، قفزت نسبة اعتماد الذكاء الاصطناعي بين المحترفين القانونيين من 19% في عام 2023 إلى 70% في عام 2024. ومن خلال هذه التكنولوجيا، استطاعت الشركات تجميع ما يقارب 5 مليارات دولار في جولاتها التمويلية، أي بزيادة بنسبة 47% مقارنة بـ3.37 مليار دولار في عام 2023.
كما تم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات نحو الشركات الناشئة في مجال التقنية القانونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فمثلاً حصلت شركة «Eve»، وهي شركة ناشئة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتركز على مكاتب المحاماة المتخصصة في إصابات الأفراد، على تمويل بقيمة 47 مليون دولار بقيادة شركة «Andreessen Horowitz». وبالمثل، جمعت شركة «EvenUp» تمويلاً بقيمة 135 مليون دولار في أكتوبر 2024، بينما حصلت شركة «Supio» على 25 مليون دولار في أغسطس 2024، وتهدف كلتاهما إلى تحسين سير العمل القانوني من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
رافق هذا الارتفاع في التمويل انخفاض في عدد الصفقات، ما يشير إلى أن عدداً أقل من الشركات حصلت على الاستثمار، ولكن تلك الشركات التي تلقت التمويل جذبت مبالغ أكبر، يعكس هذا الاتجاه سوقاً أكثر نضجاً، حيث تؤمّن الشركات الراسخة تمويلات كبيرة لتوسيع عملياتها ودمج تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي. ولكن هذه السوق لا تزال وليدة في المنطقة، على الرغم من أن البيانات الشاملة حول الاستثمارات الموجهة تحديداً نحو الشركات الناشئة في مجال التقنية القانونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024 محدودة، فإن الزيادة العامة في الاستثمارات التقنية تشير إلى اهتمام متزايد بمختلف قطاعات التكنولوجيا، بما في ذلك التقنية القانونية، على سبيل المثال تركز «نما فنتشرز»، وهي صندوق رأس مال مغامر سعودي، على دعم الشركات الناشئة التقنية في مراحلها المبكرة داخل المنطقة، بما في ذلك الشركات العاملة في قطاع التقنية القانونية. كما حسنت شركات عملاقة أمثال دي بي وورلد الإمارات الخدمات القانونية، من خلال تبني الحلول الرقمية، واستطاعت تحقيق «قفزة هائلة في مجال تعزيز كفاءة العمليات التجارية» كما جاء على موقع الشركة الإلكتروني. الفوائد المرجوة ويقدر غولدمان ساكس أتمتة 44 % من المهام القانونية بواسطة الذكاء الاصطناعي، خصوصاً مع التكامل في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. تُعدّ التكنولوجيا القانونية من أبرز الابتكارات التي أحدثت تحولاً جذرياً في مجال الخدمات القانونية، حيث أسهمت في تعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف التشغيلية بشكل ملحوظ، من خلال اعتماد الذكاء الاصطناعي وأدوات تحليل البيانات، أصبحت الشركات والمحامون قادرين على مراجعة العقود والوثائق القانونية بسرعة ودقة، ما يقلل من الأخطاء البشرية ويوفر وقتاً ثميناً. كما أن التكنولوجيا القانونية تسهم في تحسين الوصول إلى العدالة، حيث توفر منصات إلكترونية لاستشارات قانونية بتكاليف ميسورة، ما يفتح الباب أمام شريحة أوسع من الأفراد للاستفادة من الخدمات القانونية. بالإضافة إلى ذلك، تعزز هذه التكنولوجيا الشفافية في العمليات القانونية من خلال حلول مثل البلوك تشين، التي تضمن توثيقاً آمناً وغير قابل للتلاعب بالعقود والمعاملات، إن اعتماد التكنولوجيا القانونية لا يقتصر فقط على تحسين العمليات، بل يشجع أيضاً الابتكار في مجال القانون، ما يمكّن الشركات من تقديم خدمات مخصصة تلبي احتياجات العملاء في العصر الرقمي. التكنولوجيا القانونية تُسرّع العمليات القانونية وتبسطها وتقلل من الحاجة إلى الجهود البشرية المكلفة، ما يؤدي إلى تقليل التكاليف القانونية على المستفيدين.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
