اعتبرت وزارة الخارجية الأفغانية أن مذكرات التوقيف التي طلبها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق قادة في حركة طالبان "لها دوافع سياسية" وتعتمد سياسة "الكيل بمكيالين".

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الخميس، أنه سيطلب إصدار مذكرات توقيف في حق القائد الأعلى لحركة طالبان هبة الله أخوند زاده، ورئيس المحكمة العليا في أفغانستان عبد الحكيم حقاني، لاضطهاد النساء، وهي جريمة ضد الإنسانية.

وورد في الوثيقة أن المدعي العام لديه أسباب منطقية للاعتقاد بأن كليهما مسؤول جنائياً عن جرائم ضد الإنسانية المتمثلة باضطهاد مرتبط بالنوع الاجتماعي.

وقال خان إن "النساء والفتيات الأفغانيات وكذلك أعضاء مجتمع الميم يتعرّضون لحملات اضطهاد بغيضة ومتكرّرة غير معهودة من طالبان".

وأوضح أن "مسارنا يقضي بالقول إن الوضع القائم بالنسبة إلى النساء والفتيات في أفغانستان غير مقبول".

وتعهّدت حركة طالبان التي عادت إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، إبداء مرونة أكبر إزاء النساء مما كان عليه الحال خلال حكمها بين 1996 و2001 عندما حرمت النساء من كل حقوقهن تقريبا.

لكن سرعان ما بدأت السلطات فرض قيود مشددة رأت فيها الأمم المتحدة "فصلا قائما على النوع الاجتماعي".

ويتعيّن على قضاة المحكمة الجنائية الدولية النظر في طلب كريم خان قبل البت في مسألة إصدار مذكّرات توقيف من عدمه، في إجراءات قد تتّخذ أسابيع أو حتى شهورا.

ويعيش القائد الأعلى لطالبان هبة الله أخند زاده في شبه عزلة في قندهار معقل الحركة التاريخي في جنوب أفغانستان، وإطلالاته العلنية نادرة جداً.

هذا المحتوى مقدم من قناة الحدث