وقّعت مصر على تسهيل قرض مشترك بقيمة 2 مليار دولار لتمويل المتطلبات المالية للبلاد وحماية مسارها الاقتصادي القوي في الأسواق العالمية المتقلبة السائدة.
تفاصيل التسهيل يتماشى التسهيل المشترك مع استراتيجية مصر لتنويع مصادر التمويل من خلال الوصول إلى سوق القروض المشتركة الدولية والإقليمية.
وسيتم استخدام عائدات التسهيل لتمويل المتطلبات المالية للبلاد ودعم البلاد في حماية مسارها الاقتصادي القوي في الأسواق العالمية المتقلبة السائدة، مع الحفاظ على مسار الديون المتناقصة استكمالًا للنجاح الذي حققته مصر في تسوية تسهيل بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وعملت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، مع بنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين ومنظمين رئيسيين مفوضين أوليين ومديري اكتتاب (IMLABs)، إذ قام كل منهما بالعمل بشكل فردي والتنسيق الجماعي في تحقيق هذه الأدوار.
وقد تمت تغطية القرض بأكثر من 2.5 مرة من خلال مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية وإبرام صفقة ناجحة، وبما يؤكد نجاح الصفقة وثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين القوية بالاقتصاد المصري وكذلك الجدارة الائتمانية المرتفعة لمصر.
وعلق وزير المالية، أحمد كجوك، قائلًا: "نحن نفتخر بالاهتمام الذي حظينا به من البنوك الإقليمية والدولية في هذا التمويل المشترك، وهو ما يؤكد قوة ومرونة الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين بالإصلاحات الاقتصادية".
وأضاف، "تواصل مصر تنويع مصادر تمويلها، وذلك ضمن خطة مالية منضبطة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
