عندما تسعى البلدان لفرض سياسات عقابية على بعضها بعضاً تلجأ لفرض قيود على حركة التجارة الدولية والتدابير الاقتصادية، ما يمكن أن يؤدي إلى تجزئة جيواقتصادية.
وقدر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي التكاليف العالمية الناتجة عن التجزئة الجيواقتصادية أو التكتلات الاقتصادية بنحو 5.7 تريليون دولار أي ما يعادل انخفاضاً في نسبة النمو للناتج المحلي العالمي بنحو 5 بالمئة.
وبالمقارنة بالخسائر العالمية التي سببتها أزمة كورونا، المخاطر الاقتصادية الناجمة عن هذا التفتت الجيواقتصادي المحتمل ضِعف التي سببتها أزمة جائحة كورونا في 2020، عندما خسر الناتج المحلى العالمي نحو 2.5 بالمئة.
وعلى المدى الطويل، إذا تكيفت الاقتصادات مع تعمق التجزئة، فيمكن أن تصل خسائر الناتج إلى نحو 4 بالمئة من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
السيناريو الأول وضع التقرير أربعة سيناريوهات تدرجت فيها قوة التفتت الاقتصادي، فجاء السيناريو الأول يفترض تفتتاً خفيفاً للتكتلات الاقتصادية، فيقول التقرير إن في هذه الحالة ستقيد البلدان تدفقات رأس المال والتجارة فقط في بعض المناطق الحساسة مع عدم التقييد في جميع أجزاء الاقتصاد الأخرى.
ويتصور السيناريو حظراً على تداول التكنولوجيا الحساسة بين الكتلتين الشرقية والغربية، والذي يحد من قيود الاستثمار على الصناعات أو التكنولوجيات الحساسة دون إعاقة تدفقات رأس المال إلى أجزاء أخرى من الاقتصاد.
لتكون النتيجة انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 0.6 بالمئة، وتسارع التضخم بنحو 0.6 بالمئة عالمياً، وستكون الكتلة الشرقية هي الخاسرة الأكبر في نمو ناتجها المحلي بنحو 1.4 بالمئة.
السيناريو الثاني يفترض سيناريو التقرير الثاني أن يحدث تفتت معتدل، ينشأ بسبب وضع قيود على الحكم الاقتصادي على جميع التبادلات الاقتصادية بين الكتل الثلاث الغربية والشرقية والمحايدة.
ما يؤدي إلى تراجع بنسبة 2.3 بالمئة في النمو الاقتصادي العالمي في الأمد القريب، كما أن التأثير على التضخم أكبر في هذا السيناريو، بزيادة متوقعة بنسبة 2.3 بالمئة.
الكتلة الشرقية والمحايدة سترتفع نسبة تراجع النمو في ناتجها المحلي -وفقاً لهذا السيناريو- بنسب أكبر من الخسائر بالناتج المحلي العالمي، بنحو 3.2 بالمئة، و2.8 بالمئة على التوالي، لكن الكتلة الغربية لا تزال خسارتها أقل من البقية مسجلة تراجعاً في نمو ناتجها المحلي بنحو 1.8 بالمئة.
السيناريو الثالث يتوقع هذا السيناريو انفصالاً مالياً يوقف جميع التبادلات الاقتصادية بين الكتلتين الشرقية والغربية، لكن في المقابل ستخضع البلدان المحايدة لقيود معتدلة على تدفقات رأس المال والسلع ولكنها تحافظ على روابطها المالية وسلاسل التوريد مع كل من الشرق والغرب.
ويقول التقرير إن ذلك سيؤدي إلى خسارة لنمو لناتج العالمي بنسبة 3.6 بالمئة في الأمد القريب، ومن المتوقع أن يزيد التضخم العالمي بنسبة 3.5%.
وستشهد التكتلات الثلاثة الشرقية والمحايدة والغربية تراجعاً في نسب نمو في الناتج المحلي بنحو4.6 بالمئة، و4.5 بالمئة و2.8 بالمئة على التوالي.
الضربة القاضية لنمو الناتج المحلي العالمي السيناريو الرابع هو الأسوأ والأقل احتمالاً هو الذي ينشئ الكتلتين الاقتصاديتين الشرقية والغربية، حين تتوقف جميع الأنشطة المالية والاقتصادية بين الشرق والغرب، لتضطر الكتلة المحايدة إلى اختيار جانب شريكهم التجاري الأكبر.
وسيخسر الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للكتلة المحايدة نمواً بنحو 10.5 بالمئة، الذين يضطرون إلى تقييد التبادل الاقتصادي مع نظرائهم داخل كتلة واحدة.
كما سيتراجع نمو الناتج العالمي الإجمالية إلى 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يقرب من ضعف ما كانت عليه خلال جائحة كوفيد-19، مع ارتفاع التضخم العالمي بنسبة 5.2 بالمئة.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
