أظهرت بيانات إعلامية، يوم الجمعة، أن وزارة المالية المصرية وقَّعت تسهيل قرض مشترك بقيمة مليارَي دولار.

ويتماشى تسهيل القرض المشترك مع استراتيجية مصر لتنويع مصادر التمويل، من خلال سوق القروض المشتركة الدولية والإقليمية. وسيتم استخدام حصيلة التسهيل في المقام الأول لتمويل المتطلبات المالية للخزانة العامة للدولة ودعمها في الحفاظ على مسارها الاقتصادي القوي في ظل تحديات وتقلبات الأسواق العالمية، مع الحفاظ على المسار النزولي للدين، حيث يأتي هذا التسهيل بعد التسوية الكاملة الناجحة لتسهيل القرض المشترك بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وعملت شركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال» المحدودة، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك «الإمارات دبي الوطني»، مع بنك «ستاندرد تشارترد» منسقَين عالميَّين ومنظمَين رئيسيَّين مفوضَين أوليَّين ومديرَي اكتتاب، حيث قام كل منهما بالعمل بشكل فردي، والتنسيق الجماعي في تحقيق هذه الأدوار.

وتمت تغطية القرض بأكثر من 2.5 مرة، من خلال مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، بما يؤكد نجاح الصفقة وثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين القوية في الاقتصاد المصري، وكذلك الجدارة الائتمانية المرتفعة لمصر.

وعلق أحمد كجوك، وزير المالية المصري، قائلاً: «نحن نفتخر بالاهتمام الذي حظينا به من البنوك الإقليمية والدولية في هذا التمويل المشترك... وهذا القرض بقيمة مليارَي دولار، وهو ما يؤكد قوة ومرونة الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية». وأضاف كجوك أن مصر «تواصل تنويع مصادر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط