إيمان الفارس عمان - قد تكون الآبار الجوفية أحد الحلول قصيرة الأمد لسد عجز المياه في المملكة، إلا أنها ملحّة لسدّ احتياجات العجز المائي لحين وصول المياه المحلاة الناتجة عن مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر.
فمن الممكن أن يكون الحل بإعادة تأهيل بعض الآبار المحفورة من جهة، وإعداد دراسات تفصيلية استكشافية لآبار بمناطق محددة من أخرى، وفي ظلّ تحديات التنبؤ بالمشهد المرتقب خلال الصيف المقبل، وسط ضعف أداء الموسم المطري الحالي 2024 2025 حتى الوقت الراهن، فإن الخيارات تبقى محدودة برسم وصياغة سيناريوهات تزويد مائي مريحة، لا سيما في ظل استثمار واستغلال كافة مصادر المياه المتاحة.
وتفاقم انعكاسات الانحباس المطري الذي تعاني منه المملكة خلال الموسم الشتوي الحالي، المخاوف من طول أمده،
لا سيما في ظل الوضع المائي الحرج، وعطش السدود في المملكة التي تصنف الدولة الأفقر مائيا على مستوى العالم، والمعروف بعجزها السنوي الكبير بين الطلب والمتاح.
فوفق تقديرات الإستراتيجية الوطنية لوزارة المياه والري للأعوام 2023 - 2040، فإن العجز بين الطلب على المياه والمصادر المتاحة في قطاع المياه البلدية، سيبلغ ما يتراوح بين 85 إلى 98 مليون م3 بين العامين المقبلين 2026 و2027.
ورغم ضخامة التحديات، فإن تلك الحلول التي قد يمثل أحلاها مرا ، عليها أن تراعي ضمان استمرارية استغلال أي من الأحواض الجوفية المتاحة، وبطريقة آمنة حفاظا عليها كما ونوعا.
وفي هذا السياق، أشار الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري إياد الدحيات، في تصريحات لـ الغد ، للقيام بدراسة الأحواض المائية الشمالية والطبقات المائية المنتشرة فيها من المعهد الفيدرالي الألماني لعلوم الأرض (BGR) في العام 2014 وبالتحديد طبقة (A7/B2).
وبخصوص آبار البازلت، قال الدحيات إن هذه الدراسات أظهرت استنزاف المناطق الشمالية والغربية من طبقة البازلت في منطقة العاقب، والتي يتم ضخ ما معدله 17 مليون م3 سنويا منها، عبر نظام النقل وضخ المياه الشرقي الممتد من محطة ضخ الزعتري التي تزوّد مياه الشرب لمحافظات المفرق وإربد وجرش.
في حين أشارت هذه الدراسات لوجود طبقات مائية مشبعة في المناطق الجنوبية والشرقية من طبقة البازلت في منطقة العاقب ذات نوعية مياه ممتازة وبعيدة عن مناطق النشاط الإنساني والصناعي ومصادر التلوث الأخرى، وإمكانية حفر 23 بئرا بأعماق تصل لغاية 800 م في 3 مجمعات للآبار بطبقة البازلت بمنطقة العاقب الجنوبي والشرقي تقع على مناسيب ارتفاع تتراوح بين 650 -850 م فوق سطح البحر، وفق الدحيات.
وأضاف وعليه تم حفر أول بئر استكشافي في هذه الطبقة عام 2016، حيث نتج عن التجربة المضخية ضخ ما كميته 95 م3/ الساعة منه، ما يعادل 900 ألف م3/ العام، وبنوعية مياه ممتازة وصالحة للشرب، حيث بلغ سطح المياه الساكن، 243 م وبمعدل هبوط سنوي لسطح المياه لا يتجاوز المترين .
وبين الأمين العام الأسبق لـ المياه ، أن جبل العرب (الدروز) في جنوب سورية، يعد منطقة التغذية الرئيسة لهذه الطبقة الجديدة والذي يبلغ ارتفاعه 1800 م ومعدل الهطول المطري السنوي عليه 500 ملم، بمعدل كمية تغذية سنوية تصل لـ 42 مليون م3 سنويا.
وأشار في الإطار ذاته، في حال تم السير بمشروع استغلال هذه المياه، سيكون من مكوّناته الرئيسة؛ حفر وتجهيز مجمّعات الآبار وتنفيذ خط ناقل رئيسي قطر 700 ملم بطول 40 كلم لمحطة ضخ الزعتري في محافظة المفرق والتي تعد المحطة الرئيسة التي تزوّد محافظات المفرق وإربد وجرش باحتياجاتها من مياه الشرب حيث يمكن لهذه الكمية زيادة التزويد المائي لمحافظات الشمال بنسبة تصل لـ 15 % من إجمالي الاحتياجات المائية.
وتابع من المتوقع أن تبلغ كلفة المشروع الرأسمالية 50 مليون دولار أميركي ومدة التنفيذ ثلاث سنوات شاملة فترة الدراسات والتصميم ، لافتا لإمكانية تنفيذ هذا المشروع على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص (BOT) ووفق النموذج التجاري ذاته لمشروع جر مياه الديسي ومقابل سعر لكل م3 من المياه التي يتم توفيرها لمحطة ضخ الزعتري.
أما عن آبار الأزرق المالحة، فأوضح أن الدراسات ذاتها ونتائج بعض الآبار الاستكشافية بمنطقة الأزرق وبالتحديد شرق منطقة الأزرق الشمالي بالقرب من صدع الفلق، أشارت لـ احتمالية توفّر مياه جوفية عميقة مالحة في منطقة جنوب شرق آبار الأزرق العميقة الحالية رقم 1 ورقم 3 بكمية سنوية تبلغ 10 ملايين م3 سنويا عبر حفر 10 آبار مياه وبإنتاجية تصل إلى 100 م3/ ساعة، وبعمق 1200 م تحت مستوى سطح الأرض وبملوحة قد تصل إلى ثلاثة آلاف جزء بالمليون .
وبين أن ذلك يتطلب تنفيذا لمحطة تحلية مياه هذه الآبار بحجم الكميات المتوقع إنتاجها وتنفيذ خطوط ناقلة بطول إجمالي 55 كلم لتصل كلا من محطة ضخ الأزرق ومحطة ضخ خو في محافظة الزرقاء، علما أن الكلفة الرأسمالية المتوقعة لهذا المشروع، تبلغ 40 مليون دولار.
ولاستغلال هذه الكميات، دعا الدحيات لضرورة البدء بإعداد دراسات تفصيلية استكشافية، مشيرا لإمكانية تنفيذ هذا المشروع على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص (BOT)، ووفق النموذج التجاري نفسه لمشروع جر مياه الديسي ومقابل سعر لكل م3 من المياه التي يتم توفيرها لمحطة ضخ الأزرق.
وقال يعد هذان المصدران من المياه مهمّين، ويمكن إنجازهما خلال فترة لا تتجاوز العامين، ويعدان من الحلول قصيرة الأمد التي تساهم بسدّ العجز المائي قبل وصول كميات التحلية من الناقل الوطني في غضون العام 2029 .
بدورها، رأت الخبيرة الأردنية في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي، أن إعادة تأهيل الآبار المحفورة وتعميقها جزء من العمليات العادية في حفر الآبار بعد الانتهاء من حفر الآبار وقبل التطهير النهائي، مشيرة لضرورتها سعيا لزيادة إنتاج الآبار وتحسين قدرة الترشيح بالحصى.
وقالت الزعبي إن إعادة تأهيل الآبار المحفورة، تصبح ضرورية في حالة فشل الآبار العاملة بتوفير المياه الكافية من حيث النوعية أو الكمية، مثل تلوث الآبار أو انسدادها عبر العمليات الطبيعية أو جراء حالات الطوارئ كالفيضانات وتسرب مياه البحر وغيرها .
وأشارت لمزايا هذه العمليات العديدة، وأهمها؛ زيادة الكفاءة الإنتاجية لمياه الآبار وجودة مياه الشرب.
واعتبرت أن تدابير بسيطة يمكن أن تكون فعالة للغاية، لافتة لسهولة تنفيذ العمليات الأساسية لكل من تطوير الآبار وإعادة التأهيل إلى حد ما واقتصاديتها للغاية، حتى بالنسبة للآبار المتضررة بشدة، فإن إعادة التأهيل غالبًا ما تكون أكثر اقتصادا من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
