وتُعد الأوامر التنفيذية وسيلة رئيسية للرئيس لتنفيذ سياساته دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس. وعلى الرغم من كونها أداة فعالة، إلا أنها تثير تساؤلات حول حدود قوتها وتأثيرها طويل الأمد، خاصة أنها تُستخدم أحيانًا لتجاوز العقبات التشريعية.

كما تتيح هذه الأوامر للرئيس إصدار تعليمات واضحة حول كيفية إدارة الحكومة الفيدرالية. وقد تشمل تعليمات بسيطة، مثل منح إجازة إضافية للموظفين، أو تتعلق بسياسات كبرى، مثل وضع إطار قانوني للتعامل مع الذكاء الاصطناعي. إلا أن هذه الأوامر غالبًا ما تُستخدم لتعزيز أجندة الرئيس عندما تواجه عقبات في الكونغرس.

ومن خلال توقيع الأوامر التنفيذية، يستطيع الرئيس إلغاء أوامر سابقة وقعها رؤساء آخرون. ففي أول يوم له، ألغى ترامب 78 أمرًا وقّعها بايدن، شملت أوامر كان الأخير قد استخدمها لإلغاء قرارات سابقة خلال ولايته الأولى، ما يبرز طبيعة هذه الأداة المتغيرة باستمرار.

وقد شهد تاريخ الولايات المتحدة توقيع آلاف الأوامر التنفيذية، حيث وقّع جورج واشنطن 8 أوامر فقط، بينما أصدر فرانكلين روزفلت 3721 أمرًا. أما ترامب، فقد أصدر 220 أمرًا خلال ولايته الأولى، في حين وقّع بايدن 160.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز