أشاد رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة إدراج جماعة الحوثي على لوائح الإرهاب.
كذلك علّق بن مبارك في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة" على قضايا مختلفة تشهدها المنطقة ومنها رؤية حكومته لمستقبل اليمن وكيف يمكن لها أن تساهم في تعزيز استقرار المنطقة وفيما إذا كانت بلاده ستنضم لاتفاقات إبراهيم.
وجاء الحوار كما يلي:
الحرة: ما رأيك بخطوة الإدارة الأميركية الجديدة إعادة إدراج الحوثيين على قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية؟
بن مبارك: نحن نثمن هذه الخطوة ونرى أنها تصب بالاتجاه الصحيح ولطالما طالبنا بها منذ فترة طويلة، سواء الإدراج الأول للحوثيين ومن ثم تخفيفه.
كنا نعتقد أن الخطوة توجه رسالة واضحة للحوثيين في أنها أحد الأدوات المهمة التي على المجتمع الدولي، وتحديدا الولايات المتحدة، أن تمارسها للضغط على هذه الميليشيا.
في كثير من الأحيان يحصل تردد في اتخاذ مثل هكذا قرارات خشية من أن يؤثر ذلك على الجوانب الإنسانية، لكن دائما ما نؤكد أن الأضرار الإنسانية في ظل وجود الحوثيين أكبر وأكثر.
هناك اتصالات دائمة بين الحكومة اليمنية والإدارة الأميركية في هذا الشأن وأيضا رسائل متبادلة، ونحن سعداء أن هذه الرسالة أتت من الإدارة الأميركية الجديدة بشكل مباشر لتأكيد طبيعة نهجها القادم في التعاطي مع هذا الامر.
الحرة: ما الذي تبحثون عنه لدى هذه الإدارة؟
بن مبارك: في البداية علاقاتنا مع الولايات المتحدة استراتيجية ونتشارك معها في قضايا رئيسية، فيما يتعلق بفهمنا المشترك لقضايا المنطقة والشراكة في مكافحة الإرهاب.
اليمن بموقعه الاستراتيجي المهم يمكن له أن يلعب دورا في الأمن والاستقرار الإقليمي. إهمال اليمن لفترة طويلة والنظر لها فقط من الزواية الإنسانية تسبب في كثير من التداعيات.
بالتالي نرى ضرورة أن يتم التعاطي مع اليمن على المستوى السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي بالإضافة للجوانب الإنسانية. نريد أن تكون هناك مقاربة أشمل في التعاطي مع الأزمة اليمنية.
بالتأكيد نقدر الاهتمام الكبير من قبل الولايات المتحدة بالجوانب الإنسانية.. واشنطن هي الداعم الأكبر من الجانب الإنساني من الدول الغربية، لكن نريد استخدام أدوات ضغط أكبر وتعامل مباشر مع الحكومة اليمنية وتمكين سياسي واقتصادي ودعم استراتيجي عسكري وأمني.
الهدف الرئيسي للمنطقة واليمن والعالم هو تحقيق السلام ونعتقد أن هناك متطلبات لتحقيق هذا السلام، وهناك تجارب كثيرة في هذا الإطار. حاليا التحدي الرئيسي الذي يخوضه العالم هو الأزمة في البحر الأحمر.
لدينا تصور وخطة طموحة في دعم خفر السواحل اليمني وهذه قُدمت قبل أشهر بشراكة مع الأميركيين والبريطانيين والسعودية والإمارات وهدفها الرئيسي يتمثل بتأهيل وتمكين خفر السواحل اليمني للعب دور مهم.
هناك مصلحة دولية بوجود حكومة فاعلة وقوية على الأرض قادرة على خدمة الشعب اليمني وتحقيق السلام وتخفيض حجم التهديدات التي تتعرض لها المنطقة.
مذيع الحرة: هل هذا يعني أنكم تشعرون الآن كحكومة ضعيفة؟
بن مبارك: لا بالتأكيد، لكن نحن نرى أن هذه الحكومة بحاجة لدعم حقيقي، منذ نحو عامين ونصف فقدنا مواردنا الاقتصادية نتيجة لضرب ميليشيا الحوثي لمنصات تصدير النفط مما حرمنا من أكثر من 70 بالمئة من مواردنا وجعلنا غير قادرين على الوفاء بالتزامتنا الأساسية.
هناك متطلبات كثيرة لتحقيق السلام ولعب دور إقليمي في القضايا الأمنية وتقديم نموذج مهم لباقي محافظات اليمن بما فيها تلك التي يسيطر عليها الحوثيون، حتى يتمكن المواطن اليمني التمييز بين حكومة قادرة على تقديم الخدمات وميليشيات تقمع الحريات وتحاول فرض نموذجها الإيراني على اليمنيين وتلعب دورا مهددا للاستقرار الإقليمي والدولي.
مساعدة الحكومة وتمكينها، بقدر ما هو مصلحة يمنية، لكنه أيضا يحقق مصلحة إقليمية ودولية.
مذيع الحرة: من المثير أن الحكومة اليمنية لم تقدم نفسها باعتبارها الطرف الشرعي في اليمن ويتخاطب معه العالم كجهة بإمكانها أن تسيطر على المياه الإقليمية والدولية المتاخمة وتنشر فيها قوة بحرية. لم يبرز لها ذلك الخطاب حتى في ذروة أيام استهداف الحوثيين لإسرائيل والسفن في البحر الأحمر؟
بن مبارك: كما قلت لك قبل قليل، منذ عامين تقريبا ونحن نعمل بجد على هذه المسألة، في نوفمبر الماضي وصلنا لاستراتيجية مشتركة مع الأصدقاء الأميركيين والبريطانيين والأشقاء في السعودية والإمارات فيما يتعلق بالبحر الأحمر ودور الحكومة اليمنية وخفر السواحل للعب دور حقيقي، وهناك استراتيجية في هذا الإطار.
منذ فترة طويلة ونحن نقول: أن يقبل العالم لميليشيا مثل الحوثيين بأن تسيطر على كل السواحل المتاخمة لممرات دولية كان من الطبيعي أن تكون نتائجه ما يحصل الآن.
لذلك نحن في 2018 كنا قاب قوسين أو أدنى من تحرير كافة الساحل الغربي وكان بيننا وبين ميناء الحديدة كيلومترات قليلة، ثم حصل ضغط دولي كبير في حينها أوقف هذه العملية وذهبنا بعدها لاتفاق ستوكهولم وصدرت قرارات من مجلس الأمن ولم ينفذ منه شيئا.
من نتائج المقاربات السابقة للتعاطي مع الأزمة اليمنية هو ما نشهده اليوم، بالتالي نحن الآن في مرحلة من المهم جدا أن تكون فيها مقاربات جديدة تتناسب مع المناخ الإيجابي وما يحدث من تغييرات في المنطقة وما جرى من إضعاف المحور الإيراني وحلفائه والأطراف المرتبطة به.
باعتقادي فإن اليمن حلقة مهمة جدا وفيها شريك جاهز يتمثل بالحكومة اليمنية وهي جهة فاعلة وموجودة على الأرض وهناك مجلس قيادي يضم كل الأطراف اليمنية التي تتفق جميعها دون استثناء على ضرورة إضعاف الحوثي وإعادة اليمن لحضنه العربي وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بما يقود لاحترام القانون والمواثيق الدولية.
مذيع الحرة: أنت أشرت إلى وجود حكومة يمنية قوية وفاعلة، دعني أنقل لك ما يقوله اليمنيون خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، هم يقولون إن الدولار الواحد يساوي 2000 ريال يمني مقارنة بـ550 ريال في مناطق سيطرة الحوثيين وإن الأوضاع غير مسيطر عليها اقتصاديا بدليل أن هناك جهة أخرى حليفة للحكومة الشرعية وتتنازع معها للسيطرة على المناطق وهي المجلس الانتقالي الجنوبي؟
بن مبارك: هذه المقارنة غير صحيحة، أولا السعر الاسمي هو 550 ريال لكن السعر الحقيقي والقوة الشرائية الحقيقية ليست كذلك في مناطق سيطرة الحوثيين، لو أخذنا 100 دولار وصرفناها ونزلنا للسوق في عدن وأيضا في صنعاء، كم ما سأشتريه في عدن قياسا بما سأشتريه في صنعاء يعادل 10 أضعاف والسبب أن هناك سلطة بوليسية واحدة تفرض هذا السعر الاسمي في مناطق الحوثيين، لكنه لا يمثل القوة الشرائية الحقيقية.
الوضع لدينا أفضل 1000 مرة، في عدن بمئة دولار يمكن أن أوفر مقدار أعلى بما يغطي الأسرة قياسا بصنعاء.
ثانيا: كل الالتزامات الرئيسية فيما يتعلق بالدواء والمواد الغذائية والمشاريع الدولية، الحكومة الشرعية هي من تتحمل هذا العبء، نحن نتحمل ليس في فقط في مناطق سيطرتنا لأننا نؤمن أننا ممثلين لكل الشعب اليمني وجميع المؤسسات الدولية تعرف ذلك.
حتى بعد اتفاق ستوكهولم ولغاية قيام الحوثيين بفصل العملة ومنع تداول العملة التي تصدرها الحكومة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة الحرة
