اتخذت المحكمة الجنائية الدولية إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة، ودفعت الرواتب لثلاثة أشهر مقدما تحسبا لقيود مالية قد تعوق المحكمة التي تحقق في جرائم الحرب، حسبما أفاد مصدران اليوم الجمعة لـ«روتيرز».

معاقبة الجنائية الدولية

وصوت مجلس النواب الأميركي هذا الشهر بالموافقة على معاقبة المحكمة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف غالانت لدورهما في حرب الإبادة على غزة.

ويفرض مشروع القانون الأميركي عقوبات على أي أجنبي يجري تحقيقات أو ينفذ اعتقالات أو يحتجز أو يلاحق قضائيا مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة ومنها إسرائيل.

ولم يتضح بعد النطاق الدقيق للعقوبات والأهداف، لكن مصادر تحدثت إلى رويترز شريطة عدم الكشف عن هويتها قالت إن المحكمة تستعد لعواقب مالية كبيرة.

وقال أحد المصادر إنه يجري عمل نسخ احتياطية للأدلة تحسبا لاحتمال أن تضطر شركة مايكروسوفت الأميركية العملاقة إلى التوقف عن العمل مع المحكمة.

إجراءات داخلية

وقالت المحكمة الجنائية الدولية لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني إنها لن تعلق على أي إجراءات داخلية ربما اتخذت لحماية المنظمة وموظفيها.

وقال رعاة مشروع القانون إنهم يريدون إقراره في أقرب وقت ممكن، ربما الأسبوع المقبل، لكن المشرعين مشغولون بالموافقة على تعيين مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب.

وقد تصبح هذه هي المرة الثانية التي تواجه فيها المحكمة إجراء عقابيا أميركيا نتيجة لعملها.

وفي أثناء إدارة ترمب الأولى في عام 2020، فرضت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة الغد