أرميناك توكماجيان (مركز مالكوم كير- كارنيغي للشرق الأوسط) 2025/1/20 يناقش روبرت تمبلر، في المقابلة التالية التي أجريت معه، الشروط اللازمة لضمان مرحلة انتقالية ناجحة في البلاد بعد سنوات الصراع.

* * *

روبرت تمبلر هو كاتبٌ ومستشارٌ في مجال السياسة العامة، يتمتّع بخبرة واسعة في المجالَين البحثي والعملي المرتبطَين بدراسة الصراعات. في جعبته أربعة كتب، من ضمنها كتاب نال استحسانًا واسعًا، وعنوانه "ظلال ورياح: نظرة على فيتنام الحديثة" Shadows and Wind: A View of Modern Vietnam. كما عمل بشكلٍ مكثّف مع منظماتٍ مثل الأمم المتحدة و"مجموعة الأزمات الدولية" حول قضايا متعلّقة بالوقاية من الصراعات وإحلال السلام وتغيّر المناخ والتطرّف العنيف، ولا سيما في آسيا. تتميّز مسيرته المهنية بخبرته العملية، حيث عاش وعمل في مناطق صراع عدّة. وباعتباره ناشطًا ملتزمًا في الدفاع عن حقوق السوريين منذ العام 2011، شارك تمبلر في تأسيس "مركز مشروع حلب" في جامعة أوروبا الوسطى في العام 2014، و"تحالُف التعليم العالي لشؤون اللاجئين" في العام 2018. وهو أيضًا باحث في قسم الأنثروبولوجيا في جامعة هارفارد وجامعة بومبيو فابرا في برشلونة.

* * *

أرميناك توكماجيان: بعد سقوط نظام بشار الأسد، تسعى "هيئة تحرير الشام" إلى الاضطلاع بدورٍ مركزيٍ في المرحلة الانتقالية في سورية. لكنها ليست القوة الوحيدة في البلاد، بل ثمّة مجموعات مدنية وعسكرية أخرى تُعارِض الأسد منذ فترة طويلة وتريد الانخراط في العملية الانتقالية. ما الذي يجب أن تفعله "هيئة تحرير الشام" ولايجب أن تفعله؟ وما العبر التي يمكن استقاؤها من عمليات انتقالية أخرى في مراحل ما بعد الصراع؟

روبرت تمبلر: حتى في حالة الانتصار العسكري، لا بدّ من إطلاق عملية سياسية مستدامة لإحلال السلام، تتضمّن أكبر عددٍ ممكن من المجموعات، المنتصرة والمهزومة على السواء. ولا يجب المسارعة إلى صياغة دستور جديد، إذ ينبغي أن يشكل هذه الوثيقة جزءًا لا يتجزّأ من سرديةٍ تجمع بين مكوّنات سورية الجديدة كافة. ويجب أن يعبّر الدستور أيضًا عن تطلّعات غالبية الشعب وأن يخاطبهم بوضوح وفعالية. كان منطقيًا إعلان "هيئة تحرير الشام" أن الانتخابات قد لا تُعقد قبل أربع سنوات. فلا بدّ من تخصيص الوقت اللازم لصياغة الدستور وإجراء تعدادٍ للسكان ووضع القوائم الانتخابية، لأن التعجيل بإجراء الانتخابات سيشكّل مصدرًا إضافيًا للتوترات والخلافات. لقد تسرّعت أفغانستان في عمليتها السياسية، وفي صياغة الدستور وإجراء الانتخابات، وكانت النتيجة أن جميع هذه المحطات افتقرت إلى الشرعية والديمومة. وإذن، ما من حلٍّ سريع في المعترك السياسي.

ثمّة طرق لبناء الشرعية وبلورة سردية وطنية من دون الانتخابات. من الممكن تأسيس هيئة حوار وطني تضمّ متطوّعين يتطابقون مع تركيبة المجتمع السوري التي نعرفها: أي أنها تُحقّق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وتتألّف من مزارعين وأساتذة ومهندسين وأفراد آخرين من مختلف المهن والأعمار والمجموعات الإثنية والطائفية، وما إلى ذلك. يمكن اختيار الأعضاء بصورة عشوائية من قائمةٍ ما، بحيث تمثّل الهيئة تركيبة الدولة ولا تقتصر على الأشخاص المتحزّبين. وباستطاعة الهيئة مناقشة قضايا وطنية مهمة، منها: تحقيق العدالة لمَن أساءت إليهم الدولة وغيرها، ومستقبل الأقليات، وإعادة الممتلكات إلى أصحابها ودفع التعويضات، ودور الدين في الدولة، وسُبل ضمان حقوق الإنسان، فضلًا عن قضايا ملحّة مثل المياه وتغيّر المناخ. قد يسهم هذا المسار في تجنّب بعض مخاطر التحيّز الحزبي والتدخّل الخارجي. وقد أثبتت هذه الهيئات في أماكن أخرى قدرتها على تهدئة التوترات وتقديم إجابات مشروعة على أسئلةٍ قد تكون خلافية.

يجب التفكير بعناية في شكل الأحزاب السياسية ودورها مستقبَلًا. فوضع القواعد السياسية مباشرةً بعد انتهاء الصراع قد يرسّخ الانقسامات، كما شهدنا مثلًا في البوسنة ولبنان. هذه نتيجة مؤسفة وقد تؤدّي إلى الجمود. سيتطلّب الأمر توزيع السلطات بعض الشيء في سورية للتكيّف مع الواقع. ومن المهم أيضًا تفادي السياسات التي تتمحور فقط حول الهويات الدينية أو الإثنية. ويمكن تحقيق ذلك مثلًا من خلال اختيار النظام الانتخابي السليم، وتشكيل حكومة تبدأ من السلطات المحلية وصولًا إلى المستويات الأعلى، ودفع الأحزاب إلى طرح مرشحين في جميع مناطق البلاد، وربما إدراج بنود انقضاءٍ تحدّ من النشاط السياسي المثير للخلافات لفترة معيّنة، وتفسح المجال أمام المزيد من الحريات مع مرور الوقت.

توكماجيان: لقد ارتكبت جميع القوى المنخرطة في الصراع السوري جرائم، أفظعها كان على أيدي المجموعات الجهادية والنظام السوري، الذي ثبت أنه أحد أكثر الأنظمة بطشًا في العالم العربي، إن لم يكن في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية